بعد أن تم هدر الدورة العادية، والتي كان من المنتظر أن يتم التداول في نقط جدول أعمالها في الرابع من يوليوز من السنة الجارية، والتي كان متوقعا أن تعود رئاستها للفريق الاشتراكي وأرجئت الى 19 من الشهر الحالي وبنفس جدول الأعمال ، انطلقت أشغال الدورة الاستثنائية بحضور رئيس الجهة و47 مستشارا من أصل 57 ، بعد أن غاب عن الدورة العادية السابقة 40 مستشارا ، بالإضافة الي حضور والي جهة
بني ملال
خنيفرة
، الذي سبق وحضر الدورة العادية المؤجلة لانعدام النصاب القانوني، حضر هذه المرة كل عمال الأقاليم ورؤساء المصالح الخارجية المعنيون باتفاقيات الشراكة ، كما شكلت هذه الدورة الاستثنائية الاستثناء في كل شيء، عكس الدورة العادية التي حقق فيها الفريق الاشتراكي الاستثناء، بإنقاذ مجلس الجهة من تبعات الفصل 76 من القانون المنظم للجهات، وخلال هذه الدورة كذلك شكل الفريق الاشتراكي الاستثناء طبقا للقانون نفسه بإنجازه لتقرير مفصل عن ظروف وملابسات تأجيل الدورة ،تم رفعه للرئيس من طرف نائبه الأول ومن خلاله لكافة أعضاء المجلس. إلا أن أصحاب السياقات الاعتباطية وغير المطلعين على المضامين والبنود التنظيمية لمجلس الجهات في بعدها الدستوري ، حاولوا طمس هذه الأداة التي تدخل في صميم اشتغال المجلس؟ وبمسؤولية، ووعيا من الفريق الاشتراكي بعدم الانسياق وراء نقاشات غير منتجة ، فقد أصر الفريق على ضرورة عقد جلسة للمكاشفة ضمانا لسير المجلس نحو الأهداف التنموية المرسومة، بدل الركون للتسويق وترويج الحمم الانتخابوية ، من خلال خطابات شعبوية تحولت معها أشغال الدورة إلى تبادل الاتهامات والقذف والإساءة المغرضة .وقد أكد الفريق الاشتراكي من جهة ثانية على انخراطه الجاد في كل المبادرات الهادفة إلى التأكيد على أن الجهوية إطار دستوري للتنافس الشريف بين كافة المكونات السياسية ونهج نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتثبيت دعامات اللامركزية واللاتمركز الحقيقيين، ضمانا لتنمية تروم تحقيق مصالح ساكنة كل الجهات ، ومن ثم تنمية وتطوير قدرات الوطن على جميع المستويات ، والمصادقة على القرارات ذات البعد التنموي. وهكذا فقد تمت المصادقة وبالإجماع ، ما شكل كذلك استثناء لا يخلو من تناقض، على:
– مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية لسنة 2015 والذي بلغ حوالي 58.5 مليون درهم، إذ تمت برمجته في انجاز مشاريع تهم تأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بالجهة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا دعم النقل المدرسي، والوحدات الصحية المجهزة، وشاحنات صهريجية ، إضافة إلى اقتناء العتاد المكتبي والمعلوماتي التقني، كما تمت المصادقة على اقتناء عقارات بهدف تشجيع الاستثمارالعمومي والخاص بالجهة .
– المصادقة على المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم
المتحدة
حول المتغيرات المناخية كوب 22، الحدث الدولي الذي ستحتضنه مدينة
مراكش
في شهر نونبر من السنة الجارية، لما للحدث من أهمية كبرى في ربط التنمية وتحقيق المشاريع مع ما تقتضيه الظواهر المناخية والجوية حسب خصوصيات كل جهة .ولهذا الغرض فقد تم تشكيل فريق عمل تقني يتكون من جميع المصالح المعنية، وبتنسيق مع كافة الفاعلين في المجال .
و أهم ما ميز أشغال الدورة، كذلك ، المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الدولة، وتهم قطاع مكتب التكوين المهني، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وزارة الصحة ، بتكلفة مالية بلغت حوالي 20 مليار سنتيم، منها 17 مليارا موجهة للمنظومة الصحية بالجهة ساهمت فيها الجهة بحوالي 20 في المائة وتهم التجهيزات واللوجستيك ، مقابل التزام وزارة الصحة بتوفير الموارد البشرية، وهو الملف الذي كان محط انشغال كبير للمكتب المسير لمجلس الجهة عامة والفريق الاشتراكي خاصة ، من خلال توصل هذا الأخير بتقارير صادمة عن الشلل الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية الجهوية ووقوفه على تدني خدمات القطاع الصحي بشكل لافت للانتباه .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي