يعيش المنتسبون للجسم الصحي أزمة مركّبة تتعدد فيها المنطلقات وتختلف نتيجة لها التداعيات، التي تجعل يوميات السواد الأعظم منهم عبارة عن دوامة، يجد كثير منهم نفسه يتخبّط فيها خبط عشواء، نتيجة لجملة من المعيقات والمحبطات، منها ما يتعلق بالترسانة البشرية التي تعاني الهزال، أو ما هو مرتبط بالوضعية الإدارية التي تصيب البعض بالإسهال، أو جانب يتعلّق بالسلوك البشري الذي يُطرح بشأنه أكثر من سؤال؟
عناوين قاتمة، ولعل من بينها عنوان أضحى بارزا، خلّف ولايزال استنكارا واسعا، عاشه طلبة كلية الطب بالأمس، ووجدوا له «حلا» مؤقتا، وإن كان الملف لايزال مطروحا، ويعيشه اليوم مهنيو الصحة العمومية بشكل عام، وهو الإجبار، وكأن العقلية المسيّرة لهذا القطاع، لا تؤمن إلا بفرض سياستها على المنتسبين لها، كرها وغصبا، بل إن المرضى والمواطنين هم أيضا بدورهم عرضة للإصابة بهذه العدوى، فيما يتعلّق بالعلاجات والحصول على الأدوية، حين يُصادر حق المنخرطين منهم في التعاضديات في اختيار طبيبهم المعالج، ويُفرض عليه طبيب التعاضدية، علما بأن هذه العقلية الإجبارية، هي تختفي، حين يتعلّق الأمر بصحة المواطنين الذين لا تغطية صحية لهم، بحيث يصبح هذا «المنهج» التفكيري ليّنا، ولا تفرض عليهم الخضوع للعلاجات والتطبيب من خلال توفيرها للإمكانيات البشرية واللوجستيكية، حتى يكونوا في صحة جيدة، بنفس المنطق الإجباري!
بالأمس تتبع الرأي العام موضوع الخدمة الإجبارية، الملف الذي طُوي إلى حين، واليوم يعيش المهنيون إجبارا من نوع آخر، حتى لو كان «قانونيا» أي نصّ عليه القانون، وهذه المرة مع المدير السابق لديوان وزير الصحة، البروفسور الحسين الوردي، الذي هو ليس سوى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، الذي أصدر بلاغا هو الآخر يستلهم المنطق الإجباري، بتاريخ 4 يوليوز، الذي من ضمن ما تطرّق إليه، الشروع في تفعيل اقتطاع واجبات الانخراط، حيث يفيد بأن اللجنة المديرية قررت تحديد فاتح أكتوبر من السنة الجارية، كتاريخ للشروع في اقتطاع واجبات الانخراط الإلزامي؟
انخراط، مقيّد بالإجبارية القانونية، يلزم موظف الصحة العمومية، بأن يرضخ ويقبل باقتطاع مبلغ يتراوح ما بين 20 و 50 درهما بشكل شهري، وذلك من المنبع، وفقا للمادة السابعة من القانون 19.10، وهو المبلغ الذي تتفاوت قيمته بحسب السلاليم الإدارية، علما بأن تفعيل هذه المادة قابله تجاهل مواد أخرى، كما هو الحال بالنسبة لإغفال المادة 22 التي تجيز إمكانية إلحاق موظفين بها، عوضا عن فتح باب التوظيف وصرف أجور من ميزانية المؤسسة المحددة في 52 مليون درهم سنويا، التي كان من الممكن تخصيصها لمشاريع تعود بالنفع على الأعضاء من مهنيي الصحة، وكذا المادة 23 التي يجوز من خلالها للدولة ومؤسساتها أن تضع رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، حيث تم هي الأخرى تجاهلها وتم كراء مقر بمقابل شهري يصل إلى حوالي 11 مليون سنتيم، والذي صرفت أموال طائلة على تجهيزه وتوفير المكتبيات به، وهذا موضوع آخر، في الوقت الذي كان من الممكن الاستفادة من بنايات لوزارة الصحة شاغرة، وترشيد النفقات، كما هو الحال بالنسبة لمصلحة الولادة بالرباط، التي يُستغل جزء منها، وتم فتح الباب لجزء كبير لفائدة جمعيات تختلف «ميولاتها» الجمعوية؟
هي بعض الملاحظات التي تهم مؤسسة طال انتظارها من طرف حوالي 50 ألف مهنيي في مجال الصحة العمومية، لكن رافقت إخراجها المتأخر إلى حيز الوجود، جملة من علامات الاستفهام، بدءا بتحمل مسؤولية رئاستها، مرورا بالتدبير المالي والإداري، والسعي لتسخيرها في التوظيف السياسوي، وصولا إلى حقيقة استفادة «المنخرطين»، الذين هم وأسرهم في حاجة ماسة حقيقة إلى خدمات اجتماعية متعددة، في مجالات التغطية الصحية التكميلية، القروض للسكن، وعلى مستوى ظروف العمل، والنقل، والاصطياف وغيرها، لكن دونما إجبار، ما دامت الحرية والاختيار هما الأصل في طبيعة التدبير البشري بعيدا عن أية قيود أو وصاية تحيل على الاستغلال!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي