اعترف رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أول أمس الثلاثاء، بأن دين الخزينة الخارجي بلغ 140,8 مليار درهم عند نهاية 2015، مسجلا 14,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف ابن كيران، في جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الدين الخارجي للمنشآت والمؤسسات العمومية بلغ نهاية السنة ذاتها 160 مليار درهم مسجلا 16,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال خلال هذه الجلسة التي تركز شقها الثاني حول «تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية»، إن الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة تقلصت إلى 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2015، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,9 نقطة ما بين 2009 و 2013، متوقعا أن يعاود مؤشر المديونية مساره التنازلي ابتداء من 2017.
وأوضح أن عجز الموارد العادية المتوفرة عن الاستجابة للنفقات المتزايدة التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يفرض اللجوء إلى الاستدانة الذي « لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة الحرص على أن توجه التمويلات المعبأة حصريا نحو الاستثمارات المنتجة، وعلى ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على إرجاعها» للدائنين.
وأبرز رئيس الحكومة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع إلى إذن صريح وسنوي من البرلمان في إطار قانون المالية لكل سنة، حيث يحدد هذا القانون حاجيات التمويل السنوية الإجمالية، ويأذن للحكومة في إصدار اقتراضات خارجية في حدود المبلغ المنصوص عليه في الميزانية العامة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي