قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
بمكناس
عشية الأربعاء تمتيع ثلاثة موظفي شرطة ومتقاعد من سلك الأمن الوطني يتابعون للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق ب « التزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة « بالسراح المؤقت .
وجاء قرار المحكمة بتمتيع الأمنيين المتابعين في هذا الملف بالسراح المؤقت بعد استئناف دفاعهم لقرار قاضي التحقيق القاضي باستمرار اعتقال المتهمين ومطالبته بمتابعتهم في حالة سراح .
وطالب دفاع الأظناء بمتابعة موكليه في حالة سراح مؤقت بسبب توفرهم على كافة ضمانات الحضور وهو ما استجابت له المحكمة خلال جلسة الأربعاء .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف
بمكناس
قد قرر خلال الأسبوع الماضي تأجيل الاستماع إلى الأمنيين المتابعين في هذه القضية إلى غاية يوم 22 غشت المقبل .
وجاء قرار قاضي التحقيق تأجيل هذا الملف إلى غاية الشهر المقبل من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى الضحيتين اللتين قدمتا شكايتهما ضد هؤلاء الموظفين الثلاثة والمتقاعد من سلك الأمن وهما إحدى المستخدمات بوكالة تحويل الأموال ووالدها .
وحسب مصادر أمنية فإن المعطيات الأولية للبحث في هذا الملف تشير إلى قيام المشتبه بهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية والتزوير في محاضر رسمية وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال مما نتج عنه توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة ووالدها .
وذكر المصدر ذاته بأن وكالة تحويل أموال بمدينة
مكناس
كانت قد تعرضت في 17 أكتوبر 2012 للسطو على مبلغ 33 ألف و600 درهم قبل أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي