في بلد يسعى إلى القضاء على مختلف أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، ويرفع باستمرار عناوين كبيرة لحقوق المرأة تأتي إحصائيات صادمة عن معدلات زواج القصر في الولايات المتحدة .
وعلى الرغم من صدور قوانين في عدة ولايات أميركية ترفع سن الزواج القانوني للفتيات إلى 18 عاما، إلا أن بقاء مسألة الزواج لمن هن دون ذلك السن مرهونا بموافقة الوالدين أو المحكمة لمن هن دون 15 عاما، يزيد من ارتفاع عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يخضن تجربة الزواج. وفي الولايات المتحدة تحدد قوانين الزواج حسب الولاية، وهناك ست ولايات على الأقل تسمح بزواج الفتاة تحت 16 عاما وبموافقة الوالدين، حسب ما جاء في سكاي نيوز. ووفقا لدراسات وتقارير فإن ولاية ماساشوستس تسمح بزواج الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 12 عاما، فيما يحدد القانون في ولاية نيوهامشر سن الزواج للفتيات بثلاثة عشر عاما وللذكور بأربعة عشر عاما. وتسمح ولاية المسيسبي بزواج الفتاة البالغة من العمر 15 عاما وكذلك ولايات جورجيا وهاواي وأيداهو وميزوري. أما في ولاية فرجينيا فيقدر عدد الفتيات القاصرات اللواتي تزوجن في ولاية فرجينيا بين عامي 2004 و2013 بحوالي 4500 فتاة قاصر تقل أعمارهن عن 18 سنة، من بينهن 200 فتاة على الأقل دون سن 15 عاما. ويسمح قانون فرجينيا، قبل تحديثه، بزواج القاصرات اللواتي يبلغن من العمر 12 و13 عاما بموافقة الوالدين وإذا كن حوامل. وتحاول ولاية فرجينيا منع هذا الزواج بتحديث قوانين الزواج حتى تواكب القرن الحادي والعشرين بحسب القائمين على حملة تحديث القانون. وعبر النشطاء الذين شرعوا في الحملة عن استيائهم واستنكارهم لزواج القاصرات معتبرينه غطاء قانونيا للاغتصاب والإتجار بالأطفال والزواج بالإكراه. وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، فقد تقدمت النائبتان عن ولاية فرجينيا جيل هولتزمان (الحزب الجمهوري) وجنيفر ماكلين (الحزب الديمقراطي) بمشروع قانون لرفع سن الزواج، وهو يشابه مشاريع قوانين مماثلة قدمت في ولايات كاليفورنيا وماريلاند ونيوجيرسي ونيويورك في وقت سابق من العام الجاري، بحسب المؤتمر الوطني لمشرعي الولايات .
المصدر: التجديد نشر في التجديد