بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة اقتناء رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، لسبع سيارات «كات كات» من إحدى الشركات العالمية، بمبلغ يصل إلى 283 مليون سنتيم، وسيارتين فارهتين من نوع «مرسديس» له ولنائبه البرلماني، بمبلغ 120 مليون سنتيم، وفي عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها الجهة، إلا أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أبى إلا أن يفجر فضيحة جديدة ،وهذه المرة بإقدامه، نهاية الأسبوع الماضي، على حجز 40 غرفة بأحد الفنادق الشهيرة بميدلت، لعقد «خلوة» مع أعضاء مجلسه الجهوي الذين لا يتعدى عددهم 24 عضواً فقط، ما فتح باب الرأي العام أمام كل التعاليق والاحتمالات حول ملابسات حجز العدد المذكور من الغرف والغاية من ورائه رغم تبريرها بالمصادقة على بعض الاتفاقيات التنموية.
ولعل «خلوة مجلس الشوباني»، تأتي أساسا، حسب مصادر من المعلقين، لاحتواء موجة السخط التي أثارها موضوع سيارات «فولسفاكن توارك»VOLKSWAGEN TOUREG ، و»تبريد» التوتر الذي هيمن على صفوف أعضاء المجلس جراء انفراد الحبيب الشوباني بالتسيير والتدبير والقرارات المزاجية، بينما تداول بعض المتتبعين ما يفيد أن طلب الشوباني من الفندق يشمل وجبات الفطور والعشاء والسحور، في حين لم يفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» التأكيد أن «لقاء الفندق» كان بالإمكان عقده بمقر الجهة، وتخصيص الأموال المهدورة في النهوض بالجهة حديثة النشأة التي تعتبر أفقر جهة على صعيد المملكة، وتفتقر للتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.
والمثير للتساؤل، أن مجلس الحبيب الشوباني الذي حاول الهجوم على «مسربي خبر السيارات الفارهة»، أكد في ذات الوقت أن «مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية، بتاريخ 2 نونبر 2015، على تخصيص اعتماد ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض»، كما «باشر مكتب المجلس الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها، ليستقر رأي مكتب المجلس على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) ، العملية التي أثارت الكثير من التعاليق ومنها تعليق لأحد الفايسبوكيين وصف فيه مجلس الشوباني ب «زاوية سبعة رجال» في إشارة للمستفيدين من السيارات الرباعية.
ورغم ما أثارته برامج مجلس الحبيب الشوباني من زوابع إعلامية واسعة على صفحات الجرائد الوطنية والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا المجلس لم يخجل من القول بأنه «يعتز بالتدبير الشفاف والتشاركي الذي يطبع عمل مؤسساته المقاومة لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام» على حد خرجة له في الموضوع من خلال «بيان» حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي