يعتزم البنك المغربي للتجارة الخارجية طرح سندات إقراض مشروطة بقيمة 2 مليار درهم للاكتتاب خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو.
ويتميز هذا الصنف من السندات بكونه شبيها بالرأسمال وبالتالي يعزز المركز
المالي
للشركة، كما أنه يتميز بأولوية ضعيفة عند التصفية حيث تعطى الأسبقية في الأداء للقروض غير المشروطة. ويهدف البنك المغربي للتجارة الخارجية من وراء هذا الإصدار إلى تعزيز أمواله الذاتية، وتمويل توسعه الدولي، ودعم مخططه التنموي في المغرب وأوروبا وإفريقيا
جنوب
الصحراء.
وسيتم الإصدار في شكل 20 ألف من السندات بقيمة 100 ألف درهم للسند، يخصص الاكتتاب فيها للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي. وتضيف مذكرة المعلومات التي صادقت عليها هيئة أموال الرساميل أن بإمكان باقي أنواع المستثمرين شراء السندات في السوق الثانوية.
وسيكون أمام المستثمرين أربعة خيارات للاكتتاب حسب تفضيلاتهم بشأن أسعار الفائدة، ثابتة أو متغيرة، وتسعير السندات في البورصة من عدمه. ويمتد القرض على 10 سنوات، وتحدد أسعار الفائدة على أساس اللوائح التي ينشرها بنك المغرب تضاف إليها منح تتراوح بين 100 و90 نقطة أساس بالنسبة للسعر الثابت وبين 95 و85 نقطة أساس بالنسبة للسعر المتغير.
ويعتبر البنك المغربي للتجارة الخارجية ثالث مؤسسة مصرفية في البلاد، ويمتلك عثمان بنجلون 36.3 في المائة من رأسمال البنك عبر مجموعته
المالية
فينانس كوم، بما في ذلك حصة 29 في المائة عبر الشركة الملكية الوطنية للتأمين، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين مستثمرين أجانب بنسبة 28.8 في المائة، ومستثمرين آخرين بنسبة 33.6 في المائة. ومن أبرز المستثمرين الأجانب في البنك المغربي للتجارة الخارجية، المجموعة الفرنسية البنك الفدرالي للقرص التعاضدي بحصة 26.2 في المائة
. أما على المستوى المحلي فيملك صندوق الإيداع والتدبير حصة 9.55 في المائة من رأسمال البنك والتعاضدية المغربية للتأمين الفلاحي حصة 5.24 في المائة، والصندوق المغربي المهني للتقاعد حصة 4.1 في المائة، ومساهمون صغار عبر البورصة حصة 14 في المائة.
وعرف البنك المغربي للتجارة الخارجية توسعا كبيرا في إفريقيا مند اقتنائه لحصة 35 في المائة من رأسمال بنك أوف إفريقيا في 2007، والذي جعل منه رأس حربة توسعه الإفريقي. ومند ذلك الحين ارتفع عدد البلدان الإفريقيا التي يتوفر فيها بنك أوف أفريقيا على فروع من 15 إلى 20 حاليا ويستعد لإنشاء مصارف جديدة في بلدان أخرى على رأسها أيثيوبيا حيث فتح مؤخرا مكتب تمثيلية تمهيدا لإنشاء أوشراء مصرف في هذا البلد. وعلى مر السنوات الماضية ارتفعت حصة البنك المغربي للتجارة الخارجية في بنك إفريقيا إلى 75 في المائة حاليا عبر شراء حصص الشركاء على مراحل. كما يتوفر البنك المغربي للتجارة الخارجية على فروع إفريقية غير تابعة لبنك إفريقيا، منها بنك
مالي
للتنمية والشركة الكونغولية للبنك.
ويعرف نمو نشاط البنك أيضا في المغرب نموا مطردا، إذ ارتفعت حصته من سوق الإقراض المصرفي إلى 18.3 في المائة، مقابل 26.9 في المائة للبنك الشعبي و27.7 في المائة التجاري وفا بنك.
وارتفعت حصته من الودائع المصرفية إلى 16 في المائة، مقابل 27.4 في المائة التجاري وفا و30.4 في المائة البنك الشعبي.
وخلال سنة 2015 ارتفع جاري القروض التي منحها البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 16.2 في المائة، مقابل نمو بنسبة 2.5 في المائة بالنسبة للقطاع المصرفي الوطني لتبلغ. فيما ارتفعت الودائع لدى البنك بنسبة 10.1 في المائة، مقابل 5.9 في المائة بالنسبة للقطاع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي