أكد عبد العالي حامي الدين أن الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب سنة 2011 كانت له مكاسب من ضمنها دستور متقدم مقارنة بما سبقه، أعطى مكانة للصوت الانتخابي وللإرادة الحرة للناس ، وربط بين الحكومة والانتخابات حيث أصبح للصوت الانتخابي حمولة سياسية بإمكانه أن يسقط حكومة ويأتي بأخرى.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال مشاركته في الملتقى الإقليمي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية سلا الذي احتضنته العرجات جماعة السهول من 10 يونيو إلى 12 منه أن الحراك أوقف المسار التحكمي ، وضرب لذلك مثالا بتراجع حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن هيمن في الانتخابات الجماعية السابقة ، وكان يريد أن يسيطر على الحياة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة سنة 2012 . وقال حامي الدين في تصريح ل جديد بريس “إن المغرب يتقدم في مجال النزاهة الانتخابية بحيث انتخابات 2011 كانت انتخابات نزيهة بشهادة مراقبين دوليين وبشهادة الملك “، وأوضح أن انتخابات 2015 كانت أكثر نزاهة في تاريخ الانتخابات الجماعية والجهوية المغربية ، معبرا عن أمله تكون استحقاقات 2016 أكثر نزاهة من سابقاتها حتى يتقدم المغرب في مساره الديموقراطي بحسب تعبيره. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى تحصين أصوات المواطنين في الانتخابات المقبلة من أي تزوير ، مؤكدا أن الحزب لن يشارك في أي حكومة يمكن أن تأتي نتيجة أصوات مزورة ، ودعا إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بكثافة لمحاربة مخططات إفشال نزاهة العملية الانتخابية. وأشار في هذا السياق إلى أن المناورات موجودة وأن هناك قوى تحاول أن تستخدم وسائل التحكم ومجموعة من المناورات من أجل التأثير في نزاهة العملية الانتخابات ، ولها أساليب لتحريف إرادة الناخبين عن وجهتها الحقيقية وتستخدم المال وتستدرج بعض ممثلي السلطات المحلية من أجل موالاة وتحريف أصوات الناخبين عن وجهتهم الحقيقية وحول قوى التحكم في المغرب قال النائب البرلماني “إن التحكم لا يمكن أن يعود إلى المغرب وأنه انتهى رغم كل الإمكانيات التي ترصد له في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن هذا الحزب لا يمكن أن يعود إلى صدارة المشهد السياسي لأنه لا يتوفر على إمكانيات تحصيل أصوات الناخبين بحسب تعبيره . وأضاف حامي الدين أن حزب العدالة والتنمية سيناضل من أجل أن تكون العملية الانتخابية نزيهة ومثالية ومن أجل أن يعبر الصندوق الانتخابي عن الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات. وبخصوص مايقلوله البعض من أن الحزب لم يحقق ما وعد به في البرنامج الانتخابي لسنة 2011 ، قال حامي الدين “البرامج الانتخابية ليست هي البرامج الحكومية ذلك أن البرنامج الحكومي يكون محكوما بإكراهات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية ، وأوضح أن الحكومة الحالية يحق لها أن تفتخر بأن حققت الشيئ الكثير من الناحية السياسية وعلى رأسها المساهمة في ترسيخ قيمة الاستقرار في المغرب ، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي خاصة عند الشباب . ومن الناحية الاقتصادية يرى المتحدث أن الحكومة ساهمت في التوازنات الماكرواقتصادية ،ودعم العملة ، وإبراء الذمة المالية ، واسترجاع الكثير من الأموال المهربة إلى الخارج والرفع من نسبة الاستثمار. أما من الناحية الاجتماعية أكد حامي الدين أن الحكومة انتبهت للكثير من الفئات التي كانت مهمشة في المرحلة السابقة من فئة الأرامل والمطلقات وفعلت أيضا صندوق التماسك الاجتماعي ، إضافة إلى الزيادة في منح الطلبة ، معتبرا أن هذه الإنجازات تعبر عن الملمح الاجتماعي لهذه الحكومة. ولم يفت حامي الدين الإشارة إلى أن هذه النتائج جاءت في ظل الإكراهات والظروف الصعبة التي جاءت فيها الحكومة.
المصدر: أحمد الحري نشر في التجديد