أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الدنماركية اليوم حكما بنزع الجنسية الدنماركية عن مواطن مغربي، كان قد صدر حكمٌ في حقه بسبب ترويجه لكتب وأقراص تشجع على الإرهاب: ثلاث سنوات ونصف قضى نصفها.
واليوم، وبعد جدل كبير بين الأحزاب، بين رافض لنزع الجنسية، ومؤيد، استقر رأي القضاة على إسقاط الجنسية وإبعاده إلى المغرب.
تعنت «سعيد منصور» وإصراره على الاستمرار في نفس السلوكات والأهداف، جعل السياسيين الدنماركيين يعتبرون تواجده في الدنمارك خطرا على المجتمع.
تصريحات السياسيين بعد صدور الحكم، كانت كلها تعبر عن ارتياح بانتزاع هذا الحكم حتى يكون عبرة لكل الإرهابيين في المستقبل.
قانون الردع الصادر، أثار نقاشا في المجتمع، واعتبره العديد من نشطاء حقوق الإنسان تراجعا عن الثوابت، التي يتمتع بها المواطن الدنماركي.
صدور الحكم على هذا المواطن المغربي، طرح تساؤلات عديدة وسط الجالية المغربية ،التي اعتبرت تصرف «سعيد منصور» إساءة لسمعة الجالية المغربية وللمغرب،وبالتالي تبعات الحكم الصادر قد تثير جدلا ونقاشا من جديد وسط من يدعون نجاح تدبير الشأن الديني أوفشله ،وبالتالي قرار ترحيل المواطن بعد انقضاء الحكم الصادر ضده قد يعرض للاعتقال والمتابعة في المغرب، الذي دأب على متابعة العديد من المتورطين في الإرهاب الصادر في حقهم بأحكام في مختلف دول المعمور،كان آخرهم المعتقل المغربي المنحدر من مدينة
آسفي
، والذي قضى سنوات في كوانتنامو
الأمريكية
.
حياة سعيد منصور، ستكون –من دون شك-جحيما بعد قرار إجراءات الترحيل إلى بلده المغرب، والتي حصلت على دعم من مختلف الأحزاب السياسية
المصدر : الاتحاد الاشتراكي