بعد رحلة تحقيقات ومحاكمات ماراطونية، أسدلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش الستار عن الشوط الأول لمسار قضيتين مثيرتين حشرت بعض المسؤولين المنتخبين في دائرة المتابعة الجنائية، الحكم بإسقاط الدعوى العمومية للتقادم كان نصيب علي الرحيمي المنسق الإقليمي لحزب الحمامة ونائب رئيس جهة مراكش ، مع إلزامه بأداء ثمن البقعة الأرضية التي استفاد منها وتعويض مالي لجماعة بوابوض حدد في 5 مليون سنتيم.
نفس الحكم وإن بصيغة أخرى، كان في انتظار عبد العزيز البنين المنسق الجهوي للأحرار، حيث قررت الهيئة القضائية ذاتها ببراءته من المنسوب إليه في القضية المعروفة ب«سيتي وان». وكان القيادي بحزب صلاح الدين مزوار والنائب الخامس لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي ، قد ولج باب المحاكمة مثقلا بثلاث تهم جنائية تنهل من فصول «اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة، وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها». وقف الرحيمي بخط انطلاقة القضية إلى جانب العربي أمراي نائبه الأول بالمكتب المسير لجماعة «بوابوض» المرتدي للقميص الحامل جنايتي «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يتولى الإشراف على تسيير شؤونها جزئيا»، إشارة الانطلاقة إثر شكاية تقدم بها أربعة أعضاء بالمجلس المذكور أمام الوكيل العام بمراكش ، يقولون فيها بأن الرئيس قام بكراء رياض «القائد المتوكَي»، في بداية التسعينيات، لاستغلاله كلمحق تابع لمقر الجماعة بمبلغ 2000 درهم شهريا، بدون أن يتخذ المجلس الجماعي أي مقرر، ودون أن تتداول لجنة التقييم المختلطة في شأن السومة الكرائية، قبل أن يقوم في سنة 2000، باقتناء الرياض ويستمر في أداء الكراء لفائدة مالكيه الأصليين. وكان التحقيق قد خلص إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للجنايات المذكورة، قبل أن يأمر بمتابعتهما في حالة سراح وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أنهت مسار القضية بالحكم المومأ إليه. بالجهة الأخرى وقف عبد العزيز البنين منتشيا بتبرئة ساحته من كل تبعات قضية «سيتي وان» أو ما عرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب«فضيحة العمدة ونائبه». وكان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش ، قد انتهى إلى قرار يقضي بتسييج المنسق الجهوي لحزب الحمامة بحبال المتابعة بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، ومن ثمة سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية. هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة، قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 ملايير سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات ، التي أحيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 ملايير سنتيم. مسلسل طويل دام في الزمن طيلة سنوات، قبل أن تأذن مشاهد حلقته الأخيرة بتنقية طريق الجميع من شوكة المسؤولية . إسماعيل احريملة
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية