نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون «القيادي الشيعي» عبدو الشكراني تعرض للاختطاف، مؤكدة بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن بلاغا ل»جمعية» «رساليون تقدميون»، أشار إلى واقعة اختطاف مزعومة للمسمى عبدو الشكراني من طرف جهة قدمت نفسها على أنها مصلحة أمنية بمدينة
فاس
، مع مطالبتها السلطات بالكشف عن مصير المختطف المفترض، أو فتح تحقيق للكشف عن مصيره.
وأوضحت المديرية، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء ، الاثنين، أنه « تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا البلاغ من وقائع غير صحيحة ، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن
مكناس
أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية».
وحسب المصدر نفسه فقد تم تسليم المشتبه فيه لمصالح الأمن بمدينة
تاونات
، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف
بفاس
، يوم الاثنين 30 ماي.
وأكدت المديرية أن مصالح الأمن الوطني إذ تنفي الإدعاءات والمزاعم التي تتحدث عن واقعة اختطاف وهمية، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة
للإشارة فإن جمعية «رساليون تقدميون» هي جمعية ذات توجه شيعي، وهي جمعية غير قانونية حيث رفضت السلطات تسلم ملف تأسيسها في فبراير الماضي.
وتشرح الجمعية توجهها الشيعي عبر موقعا الرسمي ل»الخط الرسالي بالمغرب» بالقول إنها تتبنى «الخط الفكري لمحمد حسين فضل الله»، المرجع الشيعي اللبناني الراحل.
وكان بيان صادر عن الجمعية ذكر أن رئيسها عبدو الشكراني «تعرض للاختطاف وقد يتعرض لفبركة اتهامات للتغطية على السياسات التمييزية بالبلاد»، موضحة أنه «اختطف من قبل جهة قدمت له نفسها كجهة أمنية، وأن هذه الجهة حققت معه بخصوص الجمعية وقضايا أخرى».
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح الشكراني و»بضرورة نزع العباءة الجنحية عن القضايا السياسية»، مضيفة «نأمل أن يمارس القضاء دورا مستقلا وحياديا بعيدا عن أي تأثيرات جانبية.»
المصدر : الاتحاد الاشتراكي