في إطار متابعتهما اليقظة لواقع المدرسة العمومية بإقليم
وزان
، كل من زاوية اختصاصات الإطار الذي يمثله ، وبعد عقدهما اجتماعا مع مجموعة من أمهات وآباء تلاميذ يتابع أبناؤهم وبناتهم دراستهم بالقسم السادس بالتعليم الابتدائي بالجماعة الترابية بني كلة ، في موضوع التعليم الإعدادي بنفس الجماعة ، الذي لم ير بها النور إلى اليوم ، انتقل عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، ورئيس المكتب الإقليمي لفدرالية أمهات وآباء التلاميذ
بوزان
إلى ورش بناء الثانوية الإعدادية المجاورة لمقر الجماعة القروية ، للوقوف في عين المكان على سير ورش البناء ، والقبض على الأسباب الرئيسية التي حرمت ومنذ سنوات أبناء وبنات جماعة بني كلة من متابعة دراستهم قريبين من أسرهم ، وتحت مراقبتهم ، فكان أن نتج عن التلويح بهم بثانويات خارج جماعتهم الأصلية ، تمطط رقعة الهدر المدرسي في صفوفهم التي تؤدي فاتورتها المكلفة التلميذات بالدرجة الأولى .
المعطيات الأولية التي تم استقاؤها من أكثر من مصدر يوجد في علاقة تماس بالمشروع ، تفيد بأنه من الصعوبة بمكان فتح المؤسسة التعليمية أبوابها في وجه التلاميذ والتلميذات مطلع الموسم الدراسي المقبل ، وذلك راجع إلى البطء المسجل في عملية انجاز المشروع . وحتى وإن أشرت الأكاديمية الجهوية للمديرية الإقليمية للتعليم بتسجيل التلاميذ بها ، فإن ذلك سيكون على حساب جودة العملية التربوية وقتل لتكافؤ الفرص .
السير السلحفاتي في إنجاز ورش البناء ، بل توقيف عملية البناء لشهور ، قبل استئنافها بشكل محتشم في الأيام الأخيرة ، تتحمل مسؤوليته وزارة التربية الوطنية التي عطلت تسوية وضعيتها المالية مع المقاولة صاحبة المشروع ضدا على ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ، مما هدد هذه الأخيرة (المقاولة) بالإفلاس .
يذكر بأن هذا المشروع الاجتماعي بامتياز ظل يراوح مكانه منذ سنوات ، فحسب بعض المعلومات كان من المقرر أن تشرع الثانوية الإعدادية في احتضان التلاميذ مطلع الموسم الدراسي 2013/ 2014، لكن لأسباب لها علاقة بالقطعة الأرضية المخصصة للمشروع تعطلت عملية الإنجاز . ولولا التدخل الحازم وفي آخر لحظة لعامل الإقليم، والمديرة الإقليمية السابقة للتعليم، لكان المشروع تبخر وذهب مع أدراج الرياح .
ساكنة الجماعة الترابية بني كلة تعلق آمالا عريضة على هذه المؤسسة ، وتتطلع بأن تستقبل أبناءها وبناتها وهي مستوفية لكل شروط المؤسسة التعليمية مطلع الموسم الدراسي المقبل . ولربح هذا الرهان فإن الأكاديمية الجهوية مطالبة باحترام بنود الاتفاقية القانونية التي تجمعها بالمقاولة ، مما سيجعل هذه الأخيرة تسرع وتيرة الإنجاز، كما جاء ذلك على لسان مصدر من عين المكان .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي