قال مصطفى يخلف المحامي بهيئة اكادير ، إن “الدستور المغربي لسنة 2011، أمدنا بمجموعة من الضمانات التي يمكن لها أن تساعدنا في تخليق مجال الاستثمار، و الحرية في انشاء مقاولة من أجل التنافس الحر، واليات زجرية من أجل الحد من الفساد و تخليق مناخ الاعمال”.
و أضاف مصطفى يخلف الذي كان يتحدث في ندوة علمية وطنية بمدينة العيون حول “المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة الداخلة وادي الدهب”، من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ،و بشراكة مع وزارة العدل والحريات بجهة الداخلة وادي الدهب والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، أن “غاية اختيار موضوع التخليق يدخل ضمن سعي المغرب من أجل تحسين مركزه ضمن مناخ الاعمال بين 189 دولة تتنافس من أجل جعل مجال اقتصادها الوطني دو جاذبية”. وأرجع المحامي عن هيئة أكادير الفساد في مجال الأعمال إلى “أسباب داخلية وأسباب خارجية تتعلق بسوء فهم كبير لنظام المقاولة”، مضيفا انه “لحد الساعة ليس لدينا اي مقاولة محترفة يستطيع صاحبها التميز بينه هو كشخص وبين أدواره تجاه المستفيدين من المقاولة، و أنه بمجرد إحداث المقاولة لم تعد في ملكه وإنما تدخل ضمن المنظومة الاقتصادية بالمغرب، له فيها حقوق وعليه التزامات من أجل الحفاظ على السير العام للمقاولات.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية