في إطار مشروع : «تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل احترام حقوق الإنسان داخل السجون» والمنجز بشراكة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، ينظم المرصد المغربي للسجون ندوة صحفية لتقديم المذكرة الترافعية حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب وذلك يوم الجمعة 13 أبريل 2016 بفندق Cantor Hôtel
Rabat
Terminus قرب محطة القطار
الرباط
المدينة
على الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور شريك الجمعية، وعدد من ممثلي الهيئات المدنية والمؤسسات الرسمية ومختلف وسائل الإعلام .
تهدف المذكرة التي أنجزها المرصد بالموازاة مع الدراسة حول المنظومة القانونية للسجون بالمغرب، إلى تقديم مقترحات وإصلاحات وتغييرات، تتسم بالنجاعة والفعالية والترافع من أجلها لدى مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق السجناء والمؤسسات السجنية ببلادنا، خاصة ما يرتبط بمراجعة القانون الجنائي وتفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية وتعديل القانون المنظم للسجون في علاقة بمضامين الوثيقة الدستورية، ومختلف المستجدات على المستويين الوطني والدولي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي