تنظم جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث (AOFEP)، بصفتها نقطة الارتكاز الوطنية بالمغرب لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات (RADDO)، خلال شهر أبريل الجاري، ورشين جهويين حول حكامة الموارد المائية الواحية ، يليها تنظيم ورشين آخرين مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية .
وسيتم تنظيم ورشتي «حكامة الموارد المائية الواحية» بالتعاون مع وكالة الحوض المائي كير- زيز- غريس باعتبارها شريكا في المشروع ، ومندوبية وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة ، وذلك بمشاركة مختلف الشركاء بما فيهم : الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، المعهد الوطني للبحث الزراعي، كلية العلوم والتقنيات
الرشيدية
، المجلس العلمي. . . بالإضافة إلى جمعيات المناطق الواحية المستهدفة من طرف المشروع.
وسيتم تنظيم الورش الأول في 18 أبريل 2016
بالرشيدية
في موضوع » إشكالية الآبار والأثقاب غير المرخصة : مستجدات مشروع قانون 36-15 حول الماء وعقد الفرشة المائية «، بينما سيتطرق الورش الثاني إلى موضوع » وضعية الموارد المائية والحاجيات من الماء على مستوى أحواض المعيدر، درعة العليا ودرعة الوسطى « بورزازات في 21 أبريل 2016.
وبالنسبة للورشين الآخرين المزمع تنظيمهما مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية (الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية)، فقد تمت برمجتهما في 19 أبريل 2016
بالرشيدية
و بورزازات في 22 أبريل 2016 بدعم من وكالة التواصل التي تم توظيفها في إطار المشروع ، خاصة بالنسبة لنشاط «تنظيم حملة إعلامية لنشر توصيات المجتمع المدني «. الهدف هو إشراك وسائل الإعلام في إنتاج مقالات وربورتاجات تهدف إلى تحسين التغطية الإعلامية للمشروع وتثمين نتائج الأنشطة المنجزة منذ يناير 2015 ، وذلك من أجل ضمان أخذها بعين الاعتبار وتأثيرها على أرض الواقع .
و يندرج هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي (UE-ONGs) في إطار مشروع برنامج الأنشطة التوافقية للواحات (PACO3, 2013-2016) الذي تشرف عليه جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث (AOFEP)، بصفتها نقطة الارتكاز الوطنية بالمغرب لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات (RADDO)، بشراكة مع برنامج المنح الصغرى التابع للصندوق العالمي للبيئة (PMF-FEM)– برنامج
الأمم
المتحدة
للتنمية ، المغرب.
و يهدف هذا المشروع إلى تقوية قدرات المجتمع المدني الواحي في مجالات تدبير وتنزيل المشاريع والبرامج البيئية، الولوج واستعمال المعلومات والمعارف البيئية، والمواكبة والتأثير على السياسات والقوانين المرتبطة بقطاع الماء. كما يتم التركيز في هذا المشروع على مراجعة وتعديل قانون رقم 10-95 حول الماء قصد تقييم أثره وملائمته مع خصوصيات الواحات ، و كذلك الرفع من انخراط ومشاركة المجتمع المدني الواحي في تدبير واستغلال الموارد المائية ، وصياغة توصيات تهدف إلى أخذ خصوصية الواحات بعين الاعتبار.
يشمل مجال تدخل هذا المشروع ست مناطق واحية بالمغرب وهي : فكيك،
الرشيدية
، تنغير ، ورززات ، زاكورة وطاطا .
و قد تم منذ يناير 2015، إنجاز عدة أنشطة وذلك بإشراك أزيد من 250 فاعلين واحي من مختلف القطاعات : الجمعيات التنموية المحلية وجمعيات مستعملي المياه لأغراض زراعية كفئة أساسية مستهدفة من طرف المشروع ، التعاونيات، المجموعات ذات النفع الاقتصادي ، الإدارات المكلفة والمعنية بتدبير الماء ، مؤسسات البحث العلمي ، الجامعات ، المقاولون، الباحثون، الطلبة ووسائل الإعلام. وتتمثل الأنشطة المنجزة في ثلاث دورات تكوينية ، ورشتين جهويتين ، ست ورشات محلية ، لقاء فريق خبراء ، إنجاز وثيقتي تحليل ووضعية ، بالإضافة إلى إصدار11 نشرة إخبارية الكترونية شهرية.
ولقد تم تتويج المرحلة الأولى من المشروع بإنتاج وثيقة تتضمن توصيات المجتمع المدني الواحي تم إيصالها إلى الأحزاب السياسية من الغرفتين و إلى رئيس جهة درعة تافيلالت ، وذلك في إطار مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون 36-15 المتعلق بالماء في صيغته
الجديدة
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي