أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتعامل مع ملف قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بوضوح وبصرامة.
وقالت بوعيدة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول قرار الحكومة تعليق التواصل مع الاتحاد الأوروبي، “إننا نرفض هذا الحكم الذي جاءت به المحكمة الأوروبية ولكن لسنا وحدنا، بحيث أن أول رد فعل كان لمجلس الوزراء الأوروبي الذي قال، وبالإجماع، إنه سوف يذهب إلى الاستئناف في هذا الملف” مؤكدة أنه “ملف سياسي”. وأشارت إلى أنه كان هناك عدد من اللقاءات، بما فيها اللقاء السنوي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، مبرزة أنه تم العمل على أن تكون النقطة المحورية لهذا اللقاء هي كيفية التعامل مع ملف المحكمة الأوروبية، ومشيرة إلى أن المرحلة الثالثة كانت هي وقف جميع أنواع التعاون والتواصل مع الاتحاد لأوروبي. وذكرت بوعيدة، في هذا الصدد، أنه كان هناك رد فعل إيجابي من طرف الاتحاد الأوروبي، بحيث أن الممثلة السامية للاتحاد في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغريني، قامت بزيارة المغرب وجاءت من أجل التأكيد على الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع المغرب ومن أجل أن ترجع التواصل بين الطرفين. وأضافت أن المسؤولة الأوروبية جاءت للمغرب من أجل التأكيد أيضا على استعداد أوروبا بجميع هياكلها، سواء مجلس أوروبا أو المجلس الوزاري الأوروبي، من أجل التنسيق في التعامل مع هذا الملف، مبرزة أنه تمت إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن ذلك “لا يعني أن المياه عادت إلى مجاريها بصفة نهائية، لا بل بالعكس لدينا أولوية، وأولوية الأولويات في التواصل مع الاتحاد الأوروبي هي هذا الملف”، وأعربت عن أملها في أن يتم حله في أقرب الآجال. وذكرت الوزيرة المنتدبة، في هذا الصدد، بالمساندة المباشرة والرسمية التي صرحت بها عدد من الدول الأوروبية للمغرب عبر المسطرة القانونية التي تمر في محكمة الاستئناف، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية