في شكاية موجهة إلى عامل
إقليم
سطات
، طالبت المعارضة الاتحادية بجماعة اخميسات الشاوية بفتح تحقيق حول «تجاوزات دورة استثنائية» ، بحيث تتهم المعارضة رئيس المجلس «بعدم إجراء الدورة في خرق سافر للقانون الجاري به العمل والتي كانت مقررة يوم الإتنين 28/03/2016 في الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة ؛ إذ كانت مبرمجة بها – حسب استدعاء موجه من الرئيس إلى الأعضاء – مناقشة نقطتين أساسيتين ، الأولى تتعلق ببرمجة فائض السنة المالية 2015 ؛ و الثانية تتعلق بتحويل بعض الاعتمادات» .
وفي السياق ذاته تفيد نفس الشكاية – تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها – أن أعضاء المعارضة حضروا في الوقت المحدد إلى قاعة الاجتماعات، لكنهم تفاجؤوا في تلك اللحظة بخروج الرئيس و جميع أعضاء الأغلبية من قاعة الاجتماعات وانسحبوا من أشغال الدورة لأسباب غير مفهومة، مما خلف استياء واستغرابا لدى مستشاري الجماعة من فريق المعارضة وكذا في صفوف باقي الحاضرين من فعاليات المجتمع المدني التي حضرت إلى مقر الجماعة لمواكبة وتتبع شؤون التدبير المحلي بجماعة اخميسات الشاوية، لكون الدورة الاستثنائية المذكورة أدرجت بجدول أعمالها نقطتين مهمتين لهما علاقة بالتنمية المحلية وبتقديم الخدمات لساكنة المنطقة، مما جعل بعضهم يتساءل حول ما إذا ناقشت وصادقت الأغلبية على النقطتين المذكورتين قبل الوقت المحدد لانطلاق أشغال الدورة؟ كما خلفت هذه الحركة غير المسؤولة التي قام بها رئيس الجماعة وفريق الأغلبية ، ردود فعل مستغربة لهذا التصرف الذي ينم عن انعدام الوضوح في تسيير شؤون الجماعة وعن مدى استهتار المسؤولين بها بمصالح الساكنة، حيث أشارت بعض فعاليات المجتمع المدني التي عاينت انسحاب الرئيس، إلى وجود تنسيق مسبق بين هؤلاء و السلطة المحلية لتمرير بعض النقط، لاسيما أن بعض المهتمين بالشأن المحلي ومن خلال تتبعهم لأشغال دورات المجلس الجماعي بدأت تنكشف لهم بعض الحقائق غير المطمئنة على التسيير بالجماعة المذكورة. وهو ما جعل الأغلبية ، وفي ظرف قياسي ، تعمد إلى تمرير تلك الدورة في أسرع وقت ممكن، كما تشير الشكاية ، في أربع دقائق ؟ والتمس فريق المعارضة في شكايته التي وجهت إلى عامل
إقليم
سطات
، إجراء بحث وتحقيق في الموضوع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي