أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي يوم الخميس الماضي رئيس جماعة مليلة بلإقليم بنسليمان على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف،حيث أمر حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بإيداع م ل،عضو المكتب السياسي لحزب داخل الحكومة ورئيس جماعة مليلة بعمالة بنسليمان التابع ترابيا لجهة كازا سطات بإيداعه سجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي إلى حين التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق.
وسيتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات سبق للمجلس الأعلى للحسابات،كما أمر الوكيل العام للملك بإيداع موظف بعمالة ابن سليمان ظل يعمل كوكيل مداخيل « ريجوسور » رهن الاعتقال، فيما يتابع موظفون آخرون في حالة سراح. وجاء اعتقال عضو المكتب السياسي لحزب السنبلة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 قبل أن يحال الملف سنة من طرف الوكيل العام2014 على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها مع الرئيس المعتقل وثلاثة موظفين يتابعون بنفس التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية. للتذكير فإن هناك عدد من رؤساء الجماعات والبلديات أحيلت ملفاتهم على أنظار الشرطة القاضية إما للأمن الوطني أو الدرك الملكي بناءا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أثبت العديد من التجاوزات والخروقات خاصى تبديد وتبدير المال العام عن طريق التزوير والتزييف كما هو الشأن بالنسبة لرئيس جماعة مليلة،حيث وقف التقرير على عدة منجزات غير موجودة على أرض الواقع والأمثلة كثيرة.
المصدر: خملي نشر في العلم