علمت الجريدة من مصادر خاصة بأن مختلف مصالح الأمن المغربية تقوم بالاتصال بمالكي مختلف الوحدات الفندقية على الصعيد الوطني ، من أجل الوقوف على الإجراءات الأمنية التي تتبعها ، وذلك في إطار العمليات الاستباقية التي تتخذها لحماية السياحة الوطنية، وكشف مصدرنا إن هذه الإجراءات جاءت بقرار للإدارة العامة للأمن الوطني ، الساعية إلى ضبط الأمن احترازا من استهداف بعض الإرهابيين لها.
وأفاد ذات المصدر إن التعليمات
الجديدة
تقضي بتعيين حراس قارين ومعروفين ، كما شددت المصالح الأمنية على ضرورة تفتيش كل الحقائب والأمتعة والأشخاص عبر جهاز» سكانير» الذي أصبح مفروضا في مدخل جميع الفنادق، أما بخصوص الحراس فيخضع تعيينهم لإجراءات خاصة ،منها ضرورة تنقيطهم أمنيا، خوفا من تسرب أي مشتبه به لجهاز الحراسة ، وكذلك مراقبة أماكن ركن السيارات ووضع كاميرات مراقبة في الواجهات.
وكانت نفس الإدارة فرضت مراقبة بالكاميرات الثابتة للمطاعم الكبيرة والحانات وغيرها، في إطار اليقظة الأمنية التي جنبت المغرب العديد من المخاطر ،خاصة، اعتقال عدد كبير من الخلايا الإرهابية وهي في طور الإعداد لأعمال إجرامية خطيرة تهدد الأمن العام والسلم المجتمعي.
وفي إطار نفس الإجراءات الاحترازية ،علمت الجريدة أن مصالح الأمن تراقب قاعات الرياضات بمختلف أنواعها خشية أن يتخذها الإرهابيون المحتملون أماكن للتدريب ،مما أصبح يفرض على أصحاب هذه القاعات التدقيق في هوية المنتسبين إليها من ممارسي الرياضات خاصة العنيفة منها.
وكانت الأجهزة الأمنية المغربية مثار تنويه من طرف جلالة الملك نهاية فبراير الماضي، بعدما زار الوزيران محمد حصاد والشرقي الضريس مقر المكتب القضائي للأبحاث القضائية، وأبلغا الأجهزة الأمنية رضا جلالة الملك عن العمل الجبار الذي تقوم به،كما نوه الوزيران بالمجهودات الجبارة والمتواصلة للمصالح الأمنية في التصدي للخطر الإرهابي، وإفشال كافة المخططات التخريبية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها. وحث الوزيران كافة العاملين بالمكتب وجميع المصالح الأمنية على ضرورة الرفع من درجات اليقظة والتعبئة والحذر، وبذل كافة الجهود من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين، معبرين عن استمرار وزارة الداخلية في تقديم كل أشكال الدعم وبذل جميع الجهود لإنجاح مهام المكتب وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضه.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي