عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين، 28 مارس 2016، بجدول أعمال يتضمن مناقشة تطورات القضية الوطنية، التحضير للانتخابات التشريعية، برامج وأنشطة حزبية، متابعة الأوضاع الاجتماعية والنقابية، إشكالات ملف التعليم وقضية الأساتذة المتدربين.
وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول مختلف القضايا المطروحة في جدول الأعمال، وبعد مداولات المكتب السياسي، فإنه يؤكد ما يلي:
1- يجدد دعوته لمزيد من اليقظة والحذر تجاه خلفيات الانحرافات الخطيرة، التي عبر عنها الأمين العام للأمم
المتحدة
، بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويحيي الموقف الصارم الذي تعاملت به الدولة المغربية ، تجاه التحيز الواضح للأمين العام الأممي، مؤكدا ضرورة مواصلة التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية.
ويعتبر المكتب السياسي، أن الوضع الخاص الذي تجتازه هذه القضية المصيرية، بالنسبة للشعب المغربي، يتطلب مضاعفة الجهود، من طرف كل القوى السياسية وكل الهيئات من أجل التصدي لمؤامرة التقسيم، الذي يحاول خصوم الوحدة الترابية فرضه على المغرب.
ويذكر في هذا الصدد، بالمواقف الثابتة للحزب، الذي وضع هذه القضية على رأس أولوياته، سواء في نضاله من أجل تقوية الجبهة الداخلية، أو في كفاحه على المستوى الإقليمي و الدولي، من أجل التصدي للأطروحات الانفصالية، والدفاع ، بشكل مسؤول ، عبر هيئاته التقريرية والتنفيذية، ومنظماته الموازية، عن الطموحات المشروعة للشعب المغربي، في صيانة وحدته الترابية والدفاع عن صحرائه.
2- يرفض أي إجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، وأي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الإصلاح، بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وإحداث القانون/ الإطار، الخاص بالرؤية الاستراتيجية.
ويعتبر أن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الاستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال التي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي، تلعب دورا حاسما في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديمقراطي.
ويؤكد المكتب السياسي أنه إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديمقراطية، فإن تفعيل هذا الإصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف.
3- يعبر عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين، في نضالهم من أجل صيانة المكتسبات الاجتماعية، ومواجهة التراجع عن حقوقهم، ويعتبر أن التعنت الحكومي، تجاه قضيتهم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، في الوقت الذي تؤكد العديد من المعطيات، أن الحلول ممكنة، إذا توفرت الإرادة الفعلية لذلك، من طرف الحكومة.
4- ينوه بمؤسسة «المشروع»، التي نظمت ندوة «قي ضرورة اليسار»، والتي عرفت مساهمة غنية وواعدة، من طرف هيئات يسارية مناضلة ومثقفين مشهود لهم بالكفاءة والالتزام، معتبرا أن نجاح الندوة، والأرضيات التي قدمت فيها، تؤكد حيوية اليسار المغربي، وتفاعله الجدي مع التحولات، وقدرته على تجاوز الانقسامات، بهدف توحيد القوى، لمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة.
5- يحيي الحوار الجدي والبناء، الجاري بين الاتحاديات والاتحاديين، في مختلف المواقع النقابية والجبهات الاجتماعية، من أجل توحيد الصفوف، والتوجه نحو المستقبل ، لخدمة الأهداف المشتركة، التي تجمع بينهم، لتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي