بمناسبة تخليد اليوم الوطني لحماية المال العام، نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية، أمس الأحد 27 مارس 2016، أمام البرلمان تحت شعار “كفى من استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”، بمشاركة عدد من الحقوقيين والنقابيين وفعاليات المجتمع المدني.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد أصدر بلاغا بالمناسبة، سجل فيه “غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد.. إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتيم في ظرف 17 شهرا”. كما سجل المكتب، “غياب أية ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وعدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون وتمتيع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة من أجل القيام بأدوارها”.
المصدر: عبد الإله عسول نشر في الأحداث المغربية