أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن وتيرة تقدم القرض البنكي ستتموقع في حدود 2,5 في المائة سنة 2016 وفي 4 في المائة سنة 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات القطاع البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أن “تعزيز احتياطات الصرف انعكس على مستوى حالة السيولة النقدية التي، بعد تحسن كبير في سنة 2015، سوف تحقق فائضا ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2016″. وقال إنه على الرغم من هذه الظروف الملائمة، فإن القرض البنكي في القطاع غير المالي يواصل تباطؤه في سياق مستوى منخفض للأنشطة غير الفلاحية. وسجل الجواهري أن القرض “عاد ليسجل 0,4 في المائة سنة 2015، بتغطية انخفاض ب2,2 في المائة من قروض المقاولات وارتفاع في تلك الموجهة للأسر ب3,7 في المائة”. ومن أجل تدارس إكراهات نمو القرض، عقد البنك المركزي، مؤخرا، اجتماعا مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وقال الجواهري “إن المقاولات عزت هذا التراجع إلى صعوبة الولوج إلى القرض”، مذكرا، في هذا السياق، بالجهود المبذولة من طرف البنك المركزي، خاصة مع وضع صندوق للدعم المالي لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم المتوسط. وفي ما يتعلق بسعر الصرف الفعلي للدرهم، سجل خلال الفصل الرابع لسنة 2015 ارتفاعا فصليا ب 0,83 بالقيمة الإسمية وب0,67 في المائة بالقيمة الفعلية.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية