بلغ عدد المواقع التجارية، حسب معطيات للمركز النقدي البنكي، 600 موقع سنة 2015، منتقلا من 40 موقعا فقط سنة 2008، كما تم انجاز 2.5 مليون عملية أداء عبر الانترنت خلال نفس السنة، برقم معاملات يصل إلى 1.2 مليار درهم.
وحسب الأرقام التي كشف عنها مندوب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالصويرة، حسن ممرن، خلال لقاء نظم الأسبوع الماضي بمناسبة الاحتفال بالدورة السادسة لليوم الوطني للمستهلك المنظم هذه السنة تحت شعار «كيف نشتري عبر الأنترنت بكل ثقة»، فإن التجارة الالكترونية بالمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما.
وأبرز أن التجارة الالكترونية التي تتم بواسطة الأداء بالبطاقة البنكية سجلت من جهتها، ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، في حين أن عمليات البيع بواسطة البطائق البنكية انتقل من 1.67 مليون عملية سنة 2013 إلى 1.95 مليون عملية سنة 2014.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الإقليمية الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بتقديم عدد من العروض همت «مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بالبيع عبر الانترنت: عقد البيع عن بعد» و»التجارة الالكترونية بالمغرب : التقنين والإطار المؤسساتي» و»دور جمعية حماية المستهلك في ضمان حقوق المشترين في مجال البيع عبر الأنترنت»، فضلا عن تقديم شهادتين الأولى لوكالة بنكية تعنى بالأداء عبر الانترنت، وأخرى لتعاونية لزيت أركان تعتمد هذا الأسلوب في الأداء.
وكان تقرير، صدر متم سنة 2015 حول التجارة الإلكترونية في المغرب، قد كشف معطيات جديدة بخصوص هذا النشاط الاقتصادي المرتبط بالوسائط التكنولوجية الحديثة.
وحسب نتائج التقرير، الذي أعده موقع «كايمو»، فإن مجال التجارة الإلكترونية في المغرب لا يزال في بداية الطريق ويستمر مع تزايد مستخدمي الانترنت، وظهور مجموعة من منصات البيع والشراء.
وعمل معدو التقرير على امتداد سنتين على دراسة عينة مكونة من 500،000 زائر، تمثل 3٪ من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب. المعلومات التي تم جمعها تعتمد أساسا على أدوات التحليل، الداخلية والعامة، وكذلك من خلال استطلاع يعرض رأي ما يقرب من 250 زبون. وقد تم تعزيز البحوث من قبل مختلف التقارير الرسمية حول قطاع الانترنيت والتجارة الإلكترونية، حيث تروم هذه الدراسة تقديم نظرة عامة ومفصلة حول العادات الشرائية للمستهلك المغربين من خلال التعرف على من يشتري أكثر على شبكة الإنترنت، والمدن التي تشهد نشاطا كبيرا لهذه النوع من التجارة، والمنتجات التي تسترعي باهتمام المتسوقين الإلكترونيين.
وكشفت الدراسة أن 38 في المائة من الزوار تترواح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وأن 33 في المائة تترواح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة.
وفي ما يخص جنس المتسوقين الإلكترونيين، أوضحت النتائج أن الذكور يستحوذون على أكثر من نصف النشاط التجاري الإلكتروني، مسجلين حصة أن 58 في المائة من المعاملات، وهي نتيجة مشابهة لم تم تسجيله من طرف نفس المؤسسة في بلدان أخرى، خصوصا في بلدان
جنوب
شرق آسيا.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تحتل مدينة
الدار
البيضاء
المرتبة الأولى من حيث أكثر المدن نشاطا في التجارة الإلكترونية، بانفرادها بحوالي 39 في المائة من إجمالي النشاط التجاري، تليها مدينة الرباطبحوالي 18 في المائة، ثم
مراكش
10 في المائة،
أكادير
9 في المائة،
فاس
6 في المائة وطنجة 5 في المائة.
وكشف التقرير أن جل المعاملات التجارية الإلكترونية تتم عبر أجهزة الحاسوب، غير أن الملاحظ هو أن المغاربة يقبلون بشكل متزايد على إتمام عمليات البيع والشراء عبر هواتفهم المحمولة.
وتسترعي المنتجات الإلكترونية والتكتولوجية المتطورة باهتمام أغلب المتعاملين الإلكترونيين، تليها منتجات الملابس والأحذية، ثم المجوهرات والساعات والعطور فلوازم المطبخ.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي