علمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه من المقرر أن تنظر ابتدائية
خنيفرة
، يوم الاثنين 14 مارس الجاري، في ملف اعتداء دموي تعرض له أحد نشطاء المجتمع المدني بأجلموس،
إقليم
خنيفرة
، زوال يوم الأربعاء 2 مارس، على يد شخصين قال بأنهما يعملان لحساب أطراف معلومة، مشككا، إلى حد اليقين، أن يكون صاحب محطة بنزين وراء الفعل، على خلفية تسليطه الضوء على جملة من الخروقات التي قام بها هذا الأخير عقب إحداث المحطة، مثل عدم احترامه لكناش التحملات في جانبيه البيئي والعمالي، الأمر الذي دفع بصاحب المحطة إلى تحذير الضحية ثم تهديده علانية، في الثاني من فبراير المنصرم، خاصة بعد تقدم الضحية بشكايات في الموضوع ظلت كلها عالقة.
وارتباطا بتفاصيل موضوع الاعتداء، أفاد المعتدى عليه، عبد العزيز أقا، في مراسلة تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، أنه كان يومها بمزرعته، يعمل على غرس بعض الأشجار، قبل أن يفاجأ بتساقط قطع من الحجارة قرب المكان، ليتصل بمركز درك أجلموس لإشعاره بالواقعة قصد التدخل لحمايته، إلا أن مسؤولا بهذا المركز طلب منه، عبر الهاتف، الحضور للاستماع إلى أقواله، وفي طريقه لمركز الدرك فوجئ بإحداهن (ب. ح.) ترشقه بالحجارة بشكل عشوائي، أصابته على مستوى رأسه، قبل أن يتحمل آلامه ويتمكن من الهرب تفاديا للأسوأ.
ولم يكن الضحية يتوقع أن يباغته شخص آخر (ا.ع)، من أقارب المعتدية المذكورة، مستهدفا إياه بشكل جنوني، وهو يحمل عصا غليظة، فحاول المعتدى عليه توثيق الاعتداء بهاتفه النقال الذي لم يسلم من هجوم المعتدي الذي عمد إلى تهشيمه، ليشرع في ضرب ضحيته على مستوى الرأس، إلى أن فقد الأخير قدرته على الحركة، وكاد أن يفقد حياته لولا أن أحد السكان سارع بنقله نحو الطريق، ليستقل سيارة متوجهة إلى اجلموس،حيث خضع بالمستشفى المحلي للإسعافات الضرورية التي تطلبت 18 غرزة على مستوى رأسه لخياطة الجرح العميق الذي نتج عن الاعتداء، حيث تسلم شهادة طبية تثبت مدة العجز في27 يوما.
ووفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فقد تم اعتقال المتهم الذي شكك الكثيرون في أن يكون مسخرا من جهة معينة، ولم يفت الضحية الحديث عن صاحب محطة بنزين رأى الضحية أن مشروعه الذي يدخل ضمن المشاريع الكبرى، لم يتم فيه بناء خزان لصرف نفايات وإفرازات المحطة (la fausse septique)، رغم تقويمه بحوالي 12 مليون سنتيم وتم القفز على معاينته في ظروف غامضة، ليحصل المعني بالأمر على الترخيص المطلوب بعد تمكنه من إيهام الجهات المسؤولة بوجود الخزان المذكور في مكان مبلط، إضافة إلى توقيعه على وثيقة يتعهد فيها بتوظيف أكثر من 11 مستخدما، وتسوية وضعيتهم القانونية، ليباشر بعد ذلك في طردهم، مبتدئا بواحد منهم دون تسوية وضعيته.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي