معارضة جماعة مولاي بوعزة تطالب بالتحري في حقيقة رشوة من مقاول

كشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من الجماعة القروية بمولاي بوعزة،
إقليم
خنيفرة
، عما يفيد بأنه بعد أيام قليلة من انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي، في الخامس من فبراير المنصرم، وبعد فقد الرئيس للأغلبية، قدمت رئيسة لجنة المالية والميزانية والبرمجة ونائبها، وكذا نائب في لجنة المرافق العمومية والخدمات، استقالتهم من مهامهم بهذه اللجن، و بعدما التحقوا بصفوف المعارضة، مشكلين أغلبية مريحة، سجل الجميع تحركات غير طبيعية في صفوف ما تبقى من أعضاء بالمكتب المسير بعد أن أصبح عددهم سبعة أعضاء من أصل 17 عضوا.

وحسب ذات المصادر، جرت عدة محاولات فردية وجماعية و»قائدية» لإعادة التوازن المفقود، قبل أن يبادر رئيس الجماعة القروية بعقد «جلسة صلح» مع المعارضة، يوم 25 فبراير المنصرم، في محاولة فاشلة لاحتواء الأزمة، ومن خلال حديثه حول بعض القضايا التي تهم الجماعة، تفوه ب «فضيحة رشوة» من خلال قوله بأن مقاولا، من خارج
الإقليم
، اتصل بنائبة الثاني (ط)، وعرض عليه مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل التوسط له للاستفادة من تفويت أشغال مشروع، غير أنه، أي الرئيس، واجه المحاولة بالرفض من باب حرصه على مبدأ النزاهة والشفافية، حسب قوله للأعضاء المذكورين.
ومن جهته، عاد رئيس الجماعة فنفى ل «الاتحاد الاشتراكي» أن يكون قد تفوه بشيء من هذا القبيل، وأنه لم يعلن أصلا عن أي صفقة أو مشروع، منذ التحاقه بمقعده الرئاسي، مكتفيا، حسب قوله، بأن إجراءات وقوانين نظام الصفقات العمومية معروفة لدى الجميع، في حين شدد أعضاء المعارضة على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق عاجل ونزيه في حيثيات الموضوع ومدى حقيقته ، خصوصا، حسب مصادرنا، بعد شيوع الخبر بين الأعضاء والموظفين والساكنة، كما أن الجماعة القروية مقبلة على مجموعة من الأوراش التي تهم البنية التحتية.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي