تستعد الطبقة العاملة، بقيادة الفدرالية الديموقراطية للشغل لخوض إضراب وطني في 11 فبراير، كتعبير عن الغضب من قرارات الحكومة، لا سيما في ملفي التقاعد والأساتذة المتدربين.
وأعلنت القيادة النقابية للفدرالية أنها سطرت برنامجا نضاليا ميدانيا انطلق منذ 16 يناير 2016 بوقفة احتجاجية بمدينة
وجدة
، وتلتها مسيرات جهوية بكل من
خريبكة
ومكناس وتازة والعرائش، واليوم وغدا بكل من
القنيطرة
وسيدي سليمان وبني ملال والصويرة وأكادير، وصولا إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 11 فبراير 2016…
وقد وجدت الطبقة العاملة نفسها مضطرة إلى تصعيد نضالها، بفعل ما تراكم من سلبيات السياسة الحكومية.وقد كان من أهمها تدمير التراكمات التي تحققت في مأسسة الحوار الاجتماعي وتجميد الاتفاقات السابقة، والرفع من الضرائب والأسعار، وتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بنظام المعاشات المدنية خارج طاولة الحوار الاجتماعي.
في المقابل، تتلكأ الحكومة في الارتقاء بالترسانة القانونية المنظمة للعمل النقابي، عندما لا تستجيب للمطالبة بإخراج قانون النقابات المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور، بالرغم من أن الفدرالية سبق لها التوجه إلى رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، وكذا توجيه سؤال شفوي إلى وزير التشغيل في جلسة سابقة، في الموضوع ذاته، وعملها التضامني من خلال ندائها الموجه إلى كل المكونات النقابية من أجل توحيد الجهد النقابي لمواجهة ما تتعرض له مكتسبات الطبقة العاملة المغربية .
لقد حققت الحكومة كل العناصر الممكنة لإنتاج كوكتيل قابل للانفجار، وتهديد الاستقرار الاجتماعي، برفض الحوار وتعميق الأزمة والرفع من بؤر التوتر في مجمل القضايا والقطاعات وسد أبواب الانفراج الاجتماعي الممكنة سواء بتفعيل مضامين الدستور في القضية الاجتماعية أو الحفاظ على مكتسبات العمال ..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي