دعا مشاركون في لقاء تواصلي، نظم الاثنين الماضي بمقر جهة
بني ملال
خنيفرة
، إلى وضع ترسانة قانونية تروم إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المرتبطة بالتعمير وتدبير المجالين الحضري والقروي على مستوى جهة
بني ملال
خنيفرة
. وأكد المتدخلون خلال اللقاء الذي نظم حول موضوع «التعمير وإعداد التراب بجهة
بني ملال
خنيفرة
.. الواقع والآفاق»، على ضرورة صياغة نصوص قانونية بإشراك كافة المتدخلين والفاعلين المحليين لكي تساهم في رفع التحديات المجالية التي تعرفها الجهة، والرفع من مستوى التغطية بوثائق التعمير بالمجالين الحضري والقروي.
وشددوا خلال هذا اللقاء، على أهمية الحد من مشكل التوسع العمراني على حساب الأراضي المسقية ، والحرص على تغطية مختلف التجمعات السكنية بوثائق التعمير وحماية الأراضي الفلاحية المسقية وخلق مدن مستقبلية متوازنة وفق معايير بيئية ومجالية تساهم في التنمية المستدامة بالجهة، داعين إلى تظافر الجهود والتأسيس لمنطق التعاون والتآزر بهدف معالجة جميع الاشكاليات التي يعرفها تدبير مجال التعمير ببعض المناطق ، والإسراع بهيكلة بعض الدواوير للحد من تفاقم الظاهرة التي سببت في إفقاد هوية بعض المدن.
وبعد أن تطرقوا إلى الاشكاليات المجالية في حواضر وقرى كل
إقليم
من أقاليم الجهة، طالب المتدخلون بعقد لقاءات
إقليمية
يؤطرها فاعلون في مجال التعمير والتهيئة المجالية وذلك من أجل تدارس إشكاليات وحاجيات كل
إقليم
انطلاقا من خصوصياته وطبيعته الجغرافية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي