فجر انهيار أسعار النفط العالمية في الأسابيع الأخيرة، نظريات المؤامرة إلى مستويات غير مسبوقة، والسبب هو أن أكبر المتضررين والمستغيثين والمهددين بالانهيار، هم في معسكر سياسي واحد في الملفات السياسية الساخنة.
وقد وجدت تفسيرات بأن
الولايات
المتحدة
، خططت منذ سنوات، لأزمة أسعار النفط لتركيع
روسيا
وإيران
بشكل خاص، من خلال ثورة إنتاج النفط الصخري، والتعاون لاحقا مع «حلفائها» الخليجيين لمواصلة إغراق السوق.
تنسى تلك النظريات أن جميع الإنتاج الأميركي من النفط مرتفع التكلفة، قامت به شركات خاصة، جمعت مئات مليارات الدولارات من الأسواق المالية بالشروط الراسخة والصارمة للتمويل.
وتتجاهل أن زيادة إنتاج النفط الصخري جاءت خلال 4 سنوات من بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. وفي ظل تلك الأسعار، لم يكن أحد يستطيع مقاومة الإنتاج من حقول تصل تكلفة إنتاجها إلى 50 أو حتى 70 دولارا للبرميل.
إنها دورة ارتفاع وانهيار أسعار النفط العالمية، التي حدثت على الدوام بين كل 4 إلى 6 سنوات، منذ فورة نمو الإنتاج قبل أكثر من 50 عاما. وسوف تستمر إلى أن ينتهي دور النفط في وقت ليس ببعيد، في ظل تزايد جدوى إنتاج الطاقة المتجددة.
فكلما انهارت الأسعار، انخفض الاستثمار في حقول النفط التي تحتاج إلى سنوات لتطويرها، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد أن تنضب الاستثمارات
الجديدة
.
وحين ترتفع الأسعار وتبقى مرتفعة لعدة سنوات، تتدفق الاستثمارات إلى الحقول مرتفعة التكلفة، فتغرق الأسواق بتخمة المعروض ويتكرر ذلك على الدوام منذ عقود.
من الحتمي أن تتباين الأضرار بين الدول، بحسب درجة استقرار كل منها ومدى متانة وضعها الاقتصادي واحتياطاتها المالية وسياسات التحوط لأوقات الأزمات.
لكن على صعيد الشركات، فإن منتجي النفط الصخري في
الولايات
المتحدة
، هم في صدارة قائمة أكبر الخاسرين، وهم مهددون اليوم بخسارة جميع الاستثمارات التي وضعوها في الحقول مرتفعة التكلفة.
بل إن هناك من يحذر من هزة عنيفة في أسواق المال العالمية، مع اقتراب موعد شطب تريليونات الدولارات من سندات تلك الشركات وديونها، عند انتهاء أجل مراكز التحوط التي لديها في الأشهر المقبل.
وستتكرر الدورة مرة أخرى، فقد بدأت الشركات بإلغاء وتأجيل المشاريع وشطب مئات المليارات من الاستثمارات الضرورية لاستقرار الإمدادات على المدى البعيد، وهناك من يحذر من أن التراجع الحاد في الاستثمارات سيؤدي خلال سنوات إلى ارتفاع الأسعار فوق 200 دولار للبرميل. حينها ستعود الاستثمارت إلى التدفق لتنهار الأسعار مرة أخرى وتتكرة الدورة إلى أن تنتهي الحاجة إلى النفط.
ليست هناك أي مؤامرة، فالإمدادات تزيد بنحو مليوني برميل يوميا منذ أكثر من عامين، أي أنها أضافت 1.5 مليار برميل فوق حاجة السوق، والاحتياطات الاستراتيجية العالمية لدى 34 دولة متقدمة هي أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على 3 مليارات برميل، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
فكيف لا تنهار أسعار النفط؟
لا يوجد أي حل سحري للأزمة الحالية، وأي خفض بنحو مليون برميل من كبار منتجي أوبك، لن يوفر سوى مسكنات مؤقتة، وسيقفز الكثير من المنتجين مثل
إيران
والعراق لتعويضها خلال أيام.
الأمر الواقع هو خضوع النفط لعوامل العرض والطلب مثل الحديد والنحاس وحتى القمح، وستؤدي الأسعار الحالية إلى إجبار جميع المنتجين الذين تزيد تكاليف إنتاجهم على الأسعار الحالية إلى التوقف، بعد انتهاء مراكز التحوط التي لديهم، لتعود الأسعار إلى ارتفاع متوقع نهاية العام الحالي.
قبل 5 أعوام كان يمكن أن نقول إن عمر النفط سيستمر لنحو 50 عاما، لكن التطورات العلمية زادت جدوى وكفاءة الطاقة المتجددة، إضافة إلى أن اتفاقية المناخ التي أبرمت في
باريس
، وجعلت إنهاء اعتماد العالم على النفط أحد أهدافها قد تقصم عمر النفط إلى النصف.
ويمكن لتطورات جديدة لا تدور في أذهاننا حاليا، أن تغير جميع تلك الحسابات، وقد تنهي الحاجة إلى النفط في وقت ليس ببعيد!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي