بخنيفرة التي تعتبر من بين المناطق التي لها خصوصيتها النضالية، والمتضررة عميقا من «سنوات الرصاص»، انعقد، يوم الأحد 18 يناير 2016، الجمع العام التنظيمي العادي لتجديد مكتب فرع «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف»، تحت إشراف رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى، مصطفى المنوزي، وبحضور العديد من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و»أحداث مولاي بوعزة» و»هرمومو» إلى جانب ذوي الحقوق، حيث تم انتخاب أعضاء المكتب الجديد للفرع بعد قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
وبذات المناسبة، أكد مصطفى المنوزي، في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي»، خلال إشرافه على تجديد فرع
خنيفرة
للمنتدى، على «ضرورة تحقيق الكرامة والمطالب المشروعة كسبيل غير قابل للتنازل عنه»، سيما في «عدم وجود مخاطب رسمي يفهم ويطبق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، دون أن يفوته التأكيد على «أن الملك هو الضامن والمؤهل لترجمة هذا الملف لحيز الواقع الملموس»، لكونه من الملفات التي تحتاج للكثير من الحكمة والكرامة.
وعلى غرار ما أطلقه في أشغال الجمع العام من رسائل عدة، ركز في تصريحه لجريدتنا على أن المنتدى يصر على المضي قدما في نضالاته ضد ما وصفه ب «مأسسة النسيان»، مع اعتبار ملف الانتهاكات الجسيمة، ومسار معالجته بيد الملك باعتبار جلالته المخاطب الوحيد، حيث أضحى المنتدى مضطرا إلى الحوار الجدي حول مقتضيات هذه المرحلة التي اسماها ب «الانتقالية والعصيبة»، في ظل التهديد العالمي العابر للقارات، والوضعية الاجتماعية الخانقة التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ب «احتقان كبير ومصير مجهول»، وأيضا في ظل هيمنة حكومة يترأسها «حزب له علاقة متوترة بحقوق الإنسان»، يضيف رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
وصلة بذات اللقاء، لم يفت مصطفى المنوزي التأكيد على «أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حاجة لتضافر الجهود ونقاش حقيقي من أجل حل عادل ومنصف لمختلف القضايا والمطالب العالقة، وفي مقدمتها أساسا ملف الاختفاء القسري والإدماج الاجتماعي»، بينما كشف المنوزي لجريدتنا عن تظاهرة من المبرمج تنظيمها
بخنيفرة
، خلال مارس المقبل، حول «الذاكرة وعدم النسيان»، وذلك بالتزامن مع أحداث 1973 التي انطلقت شرارتها الأولى من مولاي بوعزة بإقليم
خنيفرة
.
ومن جهتهم، عبر عدد من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة، ل «الاتحاد الاشتراكي»، عن تثمينهم للخطوات التي يسير بها «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف»، في حين شددوا على موقفهم الرافض لطي صفحة الماضي قبل تفعيل الالتزامات التي لا تزال في عنق مراكز القرار، وتفعيل جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحقيق انتظارات ومطالب الضحايا المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع عدم إفلات الجلادين من العقاب، من أجل عدالة انتقالية حقيقية، على أساس أن الدولة هي المسؤولة عما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص.
ويشار إلى أن الجمع العام التجديدي لفرع
خنيفرة
ل «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف»، قد أسفر عن انتخاب مكتب جديد يضم عددا من المعتقلين السياسيين السابقين، وبعض ضحايا ملف هرمومو أو النفي الاضطراري، وأبناء وزوجات ضحايا سنوات الرصاص، إلى جانب عدد من ذوي الحقوق، وهم: أحمد بويقبة، فاظمة عسيل، سيدي محمد أمزيان، إبراهيم قنجل، علي أمزيان، حفيظ بويقبة، مريم أرسالي، مريم أزروال، فاطمة نشابي، المهدي أمزيان، محمد محى أمزيان، أحمد البلغيثي، عزيزي أزلماط، موحى أمحزون، بن احماد اليعقوبي، عبدالسلام البلغيثي، محمد أجعو.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

