أكد فاعلون وخبراء في مجال العدالة، خلال مائدة مستديرة حول الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون، نظمت السبت الماضي بمراكش، أن مداخل تأهيل عدالة الأحداث متعددة ومتنوعة وتشمل بالأساس المدخل التربوي والتأهيلي والمجتمعي.
وأبرزوا خلال أشغال المائدة المستديرة الجهوية الثالثة، التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بدعم من وزارة العدل والحريات، أنه كيفما كانت النصوص القانونية المنظمة لجنوح الأحداث، تبقى الحماية القانونية غير كافية وذلك من منطلق أن تأهيل عدالة الأحداث يتطلب بالضرورة المساهمة الفعالة للبنية المجتمعية بثقافتها وقيمها وبعلاقتها الاجتماعية المركبة، في بناء طفل يمكن له أن يدلي بدلوه في تأهيل المجتمع.
وسجلوا أنه على الرغم من مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال، والتي عكسها في قانون المسطرة الجنائية في إطار تدابير وقائية وحمائية وتشجيع ثقافة الإصلاح وإعادة إدماج الأطفال باعتبارهم رهان المستقبل، مازالت هناك عدة مشاكل ترتبط بمفهوم عدالة الأحداث وتفعيل هذه الآليات والتدابير وخاصة تلك المتعلقة بالرقابة وتفعيل المصلحة الفضلى للطفل وتقوية جوانب التدابير الحمائية التي تجعل الطفل دائما في إطار مسؤولية جماعية.
ولاحظوا، من جانب آخر، أن هناك هوة كبيرة بين الضوابط الاجتماعية التي تدفع الأحداث إلى ولوج عالم الشغل والتدابير القانونية التي تحمي هذه الشريحة المجتمعية الهشة.
واعتبروا، في هذا السياق، أن حماية الأحداث في ميدان الشغل تعد قاصرة على الرغم من الجهود التي بذلها المشرع المغربي في هذا المجال مما يستدعي البحث عن وسائل بديلة لتعزيز هذه الحماية.
وعدد بعض المتدخلين مجموعة من الوسائل البديلة وآليات تفعيل هذه الحماية، من بينها على الخصوص، تعزيز الضمانات القانونية لتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة المجتمعية التي تحتاج لرعاية خاصة، وإدماج القطاع غير المهيكل والرفع من العقوبات الزجرية وإقرار أخرى اقتصادية، وتفعيل دور مفتش الشغل وتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وكذا دور وسائل الإعلام في هذا المجال.
وتوخى هذا اللقاء المساهمة في إعداد مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو سياسة جنائية تكرس حماية القضاء لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمنظور وبرؤية ينسجمان وروح الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سعى إلى رفع الوعي لدى القضاة والمحامين والمهن القضائية من أجل تعزيز وتوسيع حماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون أو ضحية جريمة واعتماد معايير وضوابط محددة في إعمال السلطة التقديرية لإقرار العقوبة في ما يتعلق بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في نزاع مع القانون وتمكين المهن القضائية من تملك مقاربات لإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع همت بالأساس، «قراءة في نظام عدالة الأحداث من خلال المنظومة التشريعية المغربية والمواثيق الدولية» و»ضمانات المحاكمة العادلة للأطفال في نزاع مع القانون» و»الحماية القانونية لتشغيل الأحداث في التشريع المغربي» و»المداخل الأساسية لتأهيل عدالة الأحداث» و»آليات وتدابير تأهيل وإعادة إدماج الأحداث داخل المجتمع» و»حماية الأطفال في نزاع مع القانون في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة» و»المقاربة السوسيولوجية للأطفال في وضعية مع القانون».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي