أفاد مصدر جمركي يوم الاثنين بأنه تم إيقاف فرنسي من أصل جزائري بموقع باب
سبتة
وبحوزته كمية من المخدرات.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال عملية روتينية مشتركة بين مصالح الجمارك ومصالح الأمن ، مساء الأحد ، حجز 20 كلغ من مخدر “الشيرا” كانت بحوزة مواطن فرنسي من أصل جزائري.
وقد ضبطت المخدرات ،حسب المصدر ، مخبأة بعناية على شكل صفائح داخل مخابئ في الجهتين اليمنى واليسرى لسيارة مسجلة بفرنسا ،كان يقودها شخص يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري حاول عبور موقع باب
سبتة
وتهريب المخدرات إلى
سبتةالمحتلة
ومن تم نحو بلد الإقامة.
وتمت إحالة الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
أيت ملول .. توقيف شخص مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة
مراكش
، بتنسيق مع عناصر الأمن بمفوضية أيت ملول، السبت الماضي، من توقيف شخص، مبحوث عنه، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، أنه بحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر (34 سنة)، والذي كان يشكل موضوع مذكرتين للبحث من أجل جرائم النصب في كل من
كلميم
ومراكش
، «قد نشر إعلانا في موقع إلكتروني على شبكة الأنترنيت، يعرض فيه خدماته كوسيط في عمليات التوظيف في مباريات اجتياز سلك الشرطة». وأضاف المصدر ذاته أن «عمليات التفتيش، التي أجريت بمنزل المشتبه فيه بمنطقة القليعة بأيت ملول، أسفرت عن حجز نسخ من وثائق هوية، ونسخ من عقود ازدياد، وبطاقة السوابق الخاصة بمجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى جهاز هاتف محمول».
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الضحايا المفترضين.
مشاركون في لقاء بتنغير يدعون إلى إعداد برنامج عمل لتقوية قدرات المنتخبين الجماعيين
دعا المشاركون في لقاء نظم أول أمس الأحد بتنغير إلى إعداد برنامج عمل لتقوية قدرات المنتخبين الجماعيين فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية
الجديدة
للجماعات الترابية.
وأبرز المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات بشراكة مع الجماعات الترابية الشريكة تحت شعار «من أجل تقييم العمل المشترك بين الجمعية وبين الجماعات الشريكة وتقوية قدرات المنتخبين الجماعيين في مجال القوانين والتشريعات ذات الصلة»، أهمية التواصل بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني والفرص المتاحة لمأسسة التواصل بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني من أجل المشاركة الفاعلة والوازنة في تدبير الشأن المحلي و بلورة استراتيجية العمل المشترك.
وأكد المشاركون الأهمية التي يكتسيها في هذا الإطار تجويد وإغناء المستوى المعرفي والقانوني للمنتخبين الجماعيين مما سيمكنهم من تدبير شؤون الجماعة الترابية في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وتجاوز الصعوبات التي تعترضهم على المستويين المحاسباتي والقانوني والتقني والمعلوماتي، مشيرين إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الحقيقي لكل عملية تنموية وتقوية مؤهلاته سيمكنه من الإضطلاع بالمهام
الجديدة
التي يمارسها خاصة مع امتلاكه للمعرفة الضرورية لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار الاختصاصات الموكولة إليه.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة التعاون والشراكة بين الجمعية والجماعات الترابية الشريكة من أجل تنسيق تدخلات الطرفين في المجالات ذات الصلة بالشأن المحلي، وتبادل الخبرات المرتبطة بمستجدات اللامركزية والعمل الجماعي وترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة، ولقراءة نقدية وتقييمية وتحليل مختلف المؤشرات والأرقام، سواء الكمية أو الكيفية التي افرزتها مختلف الورشات واللقاءات استنادا إلى ما تم تسطيره من أهداف من أجل تجاوز الاكراهات وتجويد المكتسبات.
ويندرج هذا اللقاء في اطار مواكبة التحولات والتغيرات التي يعرفها التدبير الجماعي والمتمثل في إقرار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والتي أتت بمستجدات كرست الديمقراطية المحلية عبر تنزيل المقتضيات الدستورية التي اقرها دستور 2011 وما يتطلبه من العمل الجاد من أجل تملك الفرص المتاحة لإرساء الحكامة المجالية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي