الدولة وترتيب الاجتياح السلفي المحافظ

في حوار شيّق مع عالم النفس التحليلي والطبيب الكلينيكي النفسي رولان غوري، تحدث الأستاذ بجامعة ايكس مارسيليا، عن السلفية السياسية ، والتطورات الحاصلة في الحركات التاريخية، وقال:»إن أزمة القيم الليبرالية واندحار الحركات الاشتراكية والشيوعية، منحت السلفية السياسية فرصا ثورية محافظة«.

والواضح أن التركيز على القيم الليبرالية – وهوهنا يتكلم عن الليبرالية الفكرية والمعنوية لا اقتصاد السوق- كان هو المدخل الرئيسي بالنسبة إليه ، لكي يفسر صعود الحركات السلفية بكل أطيافها، ومنها الأطياف الإرهابية، أو الأطياف السياسية الفاشستية (أو ما سماه هو الفاشستية التيوقراطية أو التيو – فاشستية).
ومن الأشياء المهمة القريبة إلينا في الوضع الذي يتحرك نحو الضرب العميق للنسيج المجتمعي، أثار الطبيب والأستاذ الجامعي مسألة دور الدولة في ترتيب الاجتياح الكامل للأحزاب المعنية بالتيوقراطية المستبدة.
وقد كان كلامه عميقا وهو ينبه إلى أن « الدولة قد تخلت عن صلاحياتها ومسؤولياتها العمومية، والتي كانت تضمن التضامن الاجتماعي عبر التربية والصحة والثقافة، فكانت النتيجة أن خدمات الدولة أصبحت بين أيدي هذه الأحزاب«..
لا نؤمن بالتناسخ الكلي للتجارب في العالم وفي بلاد المغرب الأقصى، كما يصعب أن نردد بلا تمارين في البحث عن النتوءات والخصوصيات، نفس التحاليل، لكن عندما تكون البلاد مشرفة على تفكيك الأعمدة الثلاثة للتضامن، كما تم التصريح بذلك علانية ورسميا من طرف رئيس الحكومة، وهو يشارك في احتفال خمسينية البنك الافريقي للتنمية في أكتوبر 2014، يمكن أن نتساءل من سيعوض مهام الدولة ومسؤوليتها.؟
يبدو من البدهيات الليبرالية
الجديدة
، المتوحشة أن القطاع الخاص سيتولى ذلك.
هل يمكن أن نأمن لهكذا حتمية؟
هل يمكن أن نسلِّم بأن القطاع الخاص، بتنوعه وتعدديته ومنطقه المبني على الربح ، وربما على المواطنة هو الذي سيتولى مهام التضامن التي تحرص عليها الدولة، في بلاد لم يتكون بها بعد قطاع خاص قوي، مستقل، وذو مصداقية مواطنة، وفي بلاد ما زالت حدود التداخل فيها بين الفقر والهشاشة تتسارع وتتزايد وتتضخم؟..
لقد شدد بنكيران على أنه »حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات«.
ولأن هذا لم يتم في الولاية الحالية، فيمكن أن ننتظر أن يكون هذا الموضوع هو محور »التعاقد« القادم بين الدولة وبين الأستاذ عبد الإله بنكيران، ونقول الدولة هنا بعيدا عن أي نظرية للمؤامرة ، بل الدولة ككيان عاقل، يفكر باستراتيجية ويبحث عما يعتقد أنه روح العصر!
الدولة بما هي الممكن من تاريخية التاريخ الخ الخ.
وفي هذه الحالة، هل يمكن أن نطمئن أن الأحزاب المحافظة القتالية والكفاحية التي تعتبر أن مشروعها هو أن تكون الوارث الاجتماعي للدولة…. لن تكون بالفعل الوارث الوحيد ، وأن القطاع الخاص نفسه سيكون تحت رعايتها؟
لنا أن نطرح السؤال ما دامت الأجندة تتضمن هذا البعد في استمرارية الدولة فيما بعد الاقتراع..
لقد تعايشت النخبة المغربية مع الفكرة السائدة والقائلة بأن المشاريع الاقتصادية للدولة موجودة والتأهيل الخدماتي حاضر، وأنه لا ضرورة في البحث عن الفروق بين المشاريع التي تعرضها الأحزاب، بل بعضها لا يكلف نفسه حتى تشكيل هوية برناماجاتية لأطروحاته الفكرية، ويعتبر أن أقصى ما يجب البحث عنه هو … التواجد في دائرة تنفيذ ما هيأته الدولة!
لنا أن نسأل عن دور الدولة، أمام تفكيك النسيج التضامني، غدا، وهل ستقبل الأحزاب، كل الأحزاب بأن تتخلى عن بعدها الاجتماعي لكي تتفرغ للمشاركة في التسيير كما يعرضه الآن الأستاذ عبد الإله بنكيران، أي تخلي الدولة عن اختصاصها الاجتماعي لفائدة أحزاب بعينها تقوم بها في علاقة مباشرة مع المجتمع وتأطيره؟..
إن بناء الدولة، بما هي المجتمع زائد القوانين، يفترض حتما أن القطاع الخاص شرير.. وأن الأحزاب التي ستتولى مهام الدولة في ترتيب الحاجيات الاجتماعية شريرة بالضرورة لأنها عقدية ومصلحية..
إن الفهم الذي يقول به الأستاذ بنكيران يلتقي مع عقيدة السوق، وهو ماسبق أن عبر عنه رونالدريغان بالقول« إن الدولة ، في الوضع الحالي ليست هي الحل لمشكلتنا، بل هي المشكلة.«. ولنا أن نتأمل هذا على ضوء الفراغ الذي ستتركه
الدولة في القطاع الاجتماعي..
الدولة في المنطق السليم تخشى الفراغ، لكنها في التفكير الطاعن في اللبيرالية الاقتصادية تخلقه!
ومن هنا تنبت الوحوش، ونحن لا نملك الترسانة المفاهيمية والاخلاقية والقيمية الليبرالية التي قد تحصن المجتمع ..!

المصدر : الاتحاد الاشتراكي