طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، من وزير الصحة إلغاء قراره المتعلق بالسماح لأطباء المتشفيات العمومية للاشتغال في المصحات الخاصة .
وأوضح بلاغ للنقابة توصلت به الجريدة ، أن وزير الصحة شرع لوحده في محضر اجتماع مؤرخ بتاريخ 21 دجنبر 2015 بالسماح لأطباء قطاع الصحة العمومية للاشتغال في القطاع الخاص على غرار أساتذة كلية الطب ، وهو ما اعتبرته النقابة قرارا خارجا عن قانون الممارسة الطبية وكذا قانون الوظيفة العمومية ، مشيرا إلى أن الوثيقة المذكورة مجرد محضر اجتماع و لا تحصن اي خارج عن القانون من العقوبات القضائية. وتساءل ذات البلاغ عن فحوى المرفق العمومي الذي اصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة ، وتشجيع تفشي الممارسة غير القانونية للطب وضرب قانون الوظيفة العمومية بعرض الحائط . وأضاف البلاغ ، أن وزير الصحة و كعادته يخرق قوانين الدولة و يعتبر نفسه وكأنه في غابة وان البقاء للأقوى ، متسائلا ، هل أن و زير الصحة ، بهذا القرار ، أهدى مكافأة لإحدى نقابات أطباء الصحة العمومية على عدم دعم طلبة الطب و الأطباء الداخلين و المقيمين في نضالاتهم المشروعة ، في الوقت الذي يوجد فيه قطاع الصحة العمومية في تدهور مستمر بسبب سوء التدبير و اللامبالاة التي يحظى بها القطاع من طرف الوزارة الوصية ، وأن القرار الأخير هو بمثابة الضربة القاضية والطعنة الأخيرة من اجل تدمير هذا القطاع الحيوي من أجل تفويته للمستثمرين. فالمواطنون ، يضيف البلاغ ، يجدون انفسهم محرومين من ابسط حقوقهم في العلاج أمام مستشفيات متدهورة و شبه فارغة من الأُطر الطبية. وناشد البلاغ ، الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء من اجل وقف التسيب و الفوضى الذي يعاني منها القطاع ، كما ناشد لروح الوطنية لكل طبيب بمطالبة الوزير بالتراجع عن قراراته التي تسيئ للمرفق العمومي و تهدد صحة المواطنين.
المصدر: شعيب ل نشر في العلم