دعا وزراء التعليم العالي العرب ، في ختام أشغال مؤتمرهم ال 15 ، مساء الجمعة بالإسكندرية ، إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي .
وأوصى المشاركون بإتاحة مساهمة مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي، وشددوا على ضرورة إعداد دراسات حول الوقف التعليمي، ووضع آليات لنشره، وإشاعة الثقافة الوقفية الأصيلة لخدمة أهداف التعليم العالي.
كما أكدوا على تفعيل قرار القمة العربية (مارس 2008 بدمشق) بشأن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.
ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في المؤتمر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة وثيقة النظام الأساسي للمجلس العربي للبحث والتطوير والابتكار في ضوء ملاحظات الخبراء وما ورد من ملاحظات ومقترحات الدول العربية.
وتناول المؤتمر، الذي احتضنته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ( إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية) ، والذي نظم على مدى يومين بتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والأمانة العامة للجامعة ، التجارب العربية والعالمية الرائدة في تمويل التعليم العالي ومدى الاستفادة منها.
كما بحث إمكانية وضع صيغة مشتركة بين الدول العربية لتمويل التعليم العالي ، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تمويل هذا التعليم ، فضلا عن تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذا التمويل.
وفي هذا الإطار، ناقش المشاركون مجموعة من المحاور منها “التعليم العالي العربي الواقع والتحديات”، و”تمويل التعليم العالي في الوطن العربي: تشخيص ومقارنات”، و”سبل تطوير نظم التمويل في الدول العربية” ، و”حوكمة تمويل في مؤسسات التعليم العالي”، و”أثر توظيف التقنيات الحديثة في تمويل التعليم العالي”.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي