عرفت أسعار المحروقات،أمس، حالة ارتباك كبيرة على مستوى البيع المباشر للمواطنين من لدن المزوّدين للسوق الوطنية ،أي محطات الوقود ، وعزا مصدر من الجامعة الوطنية لمحطات الوقود الأمر، إلى تزامن يوم أمس مع تحرير الأسعار الذي اتخذته الحكومة قبل عدة أشهر بعد مرحلة المقايسة ، وتضاربت الأسعار حسب الشركات والمناطق باحتساب الانطلاق من
المحمدية
ومنها يرتفع سعر المحروقات كلما بعدت المسافة باعتبار كلفة النقل.
وأجمع الموزعون في اتصالات معهم، على أن الأمر سبّب خسارة كبيرة للموزعين الصغار باعتبار تحديد الأسعار والتي عرفت انخفاضا بشكل متفاوت بين الشركات، إذ حددت إحداها ،مثلا، سعرا مرجعيا أعلى وكانت أسعارها قد انخفضت فعليا ما بين 7 و 10 سنتيم عن كل لتر، وحسب التجار، فإن السعر المرجعي لا سند له، لأن الحكومة لم تحدد سعرا أعلى وسعرا أدنى، وتراوحت هذه الأسعار في شركات أخرى بين تخفيض تراوح بين 20 و 25 سنتيم . في حين أن عددا من الشركات لا تزال تعمل بالأسعار السابقة دون تغيير، واعتبر أحد الموزعين من
مراكش
بأن عملية تغيير الفوترة تمت في وقت متزامن انطلاقا من الساعة 12 ليلا بكل مناطق المغرب ، كما أن الموزعين الصغار ضمنوا تزويد السوق بشكل سلسل، مطالبا الشركات والحكومة العمل على تعويض أصحاب المحطات عن المخزون الذي شكل ضربة قاضية لهم،وشدد على أن الخسائر متفاوتة لكنها بالملايير، وأعطى إحصائيات تشير بأن الخسارة وصلت كحد أدنى ما بين 15 و50 ألف درهم لكل صاحب محطة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي