كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات مثيرة تتعلق بالقضايا الرائجة أمام المحاكم، وبالمبالغ المحكوم بها على الدولة في المحاكم ، وأخرى تتعلق بحصيلة التصريح بالممتلكات بعد تجربة 5 سنوات، وعمليات مراقبة نفقات العمليات الانتخابية، واختلالات في مؤسسات عمومية، وذلك في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، الاثنين 30 نونبر 2015.
وقال جطو إن المبالغ التي حكمت بها مختلف المحاكم على الدولة بلغت في 7 سنوات ما يقارب 4.5 ملايير درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013، في عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والتي تناهز 30 ألف قضية سنويا. وأكد جطو أن المحاكم المالية تتوفر على ما يزيد عن 180 ألف تصريح بالممتلكات لمختلف الفئات الملزمة، بعد مرور خمس سنوات على تدبير تجربة التصريح الإجباري بالممتلكات، موضحا أنه تم إحداث غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات وفرع بكل مجلس الجهوية للحسابات لاستقبال هذا الكم “الهائل” من التصريحات. وأضاف إدريس جطو، أن 76 ألفا و784 مرشحا للانتخابات صرحوا للمجلس الأعلى للحسابات ولمجالسه الجهوية بمصاريف حملاتهم، موضحا أن المجلس يقوم حاليا بإعداد التقرير المتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب سيتم نشره قبل متم هذه السنة. وأبان عرض جطو عن متابعة 106 مسؤولا بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية بسبب اختلالات في الميزانية والشؤون المالية، موضحا أن المجلس أصدر خلال 5 سنوات ما مجموعه 393 قرارا تتراوح الغرامات المحكوم بها ما بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم. ورصد عرض جطو اختلالات تعاني منها المقاولات العمومية، منها كثرة حجم التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسة تفوق 30 مليار درهم سنويا، علاوة على ثقل مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، وضعف نسبة المردودية التي لا تتجاوز 3 بالمائة. وكشف جطو عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس ملفات 6 محاسبين عموميين هذه السنة، لوجود أفعال تستوجب عقوبات جنائية، وتتعلق بتزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات حائزة على صفقات عمومية، أو تزوير وثائق مثبتة محاسبية أو خدمات وهمية لم تنجز على الأرض، أو الاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية. وأضاف جطو أن المجالس الجهوية للحسابات أصدرت خلال سنة 2014، في الميدان القضائي 1126 حكما توزعت ما بين 1097 حكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات و29 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وفي ما يتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية، كشف جطو عن تعامل المغرب معها بطابع قطاعي يتجه أساسا نحو إدارة الأزمات، بدل الوقاية للحد من آثارها، مرجعا ذلك إلى تعدد المتدخلين. وخلص المجلس إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد من الوقاية والتخفيف من أثر الكوارث. وفي ما يتعلق بتقييم منظومة المخزونات الاحتياطية للمغرب من الدم والأدوية والمواد البترولية وبعض المواد الغذائية كالدقيق والسكر، رصد جطو وجود نقائص في هذه المنظومة تتعلق بتقادم الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر لهذه المنظومة وعدم ملاءمتها لما هو متعارف عليه دوليا بهذا الشأن. وبرمج مجلس “جطو” القيام ب37 مهمة رقابية خلال هذه السنة لعدة مؤسسات وإدارات منها مجموعة العمران، و10 مراكز استشفائية، والكلية المتعددة التخصصات بتارودانت وبالراشيدية، و5 خمسة أكاديميات جهوية للتربية و التكوين، تقييم تسيير وكالة إنقاذ فاس ، ومكتب معارض الدار البيضاء وغيرها، تنضاف إلى 25 مهمة قام بها السنة المنصرمة. وفي ما يخص مراقبة استخدام الأموال العمومية لدى الجمعيات، انتقد جطو عدم التفاعل مع منشور رئيس الحكومة، موضحا أن بعض الوزارات توافيه بقوائم للجمعيات المستفيدة من دعم الوزارات مرفقة ببيانات ووثائق نادرا ما تستجيب لمضامين منشور رئيس الحكومة في هذا الشأن.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد