تدعي
نيجيريا
باستمرار إنها قلصت بشكل كبير إمكانيات جماعة بوكو حرام الإسلامية وإنها تتطلع الى إنهاء النزاع بحلول آواخر العام الحالي، إلا أن هؤلاء الإسلاميين ما زالوا يظهرون قدرة على شن هجمات قاتلة.
ومنذ تولي الرئيس محمد بخاري منصبه في ماي الماضي، قتل نحو 1500 شخص في
نيجيريا
، معظمهم كان ضحية هجمات انتحارية واعتداءات بالقنابل استهدفت بلدات ومدن في شمال شرق البلاد.
وفي موازاة ذلك، استهدفت مناطق نائية من
الكاميرون
وتشاد
والنيجر، ما يؤكد التهديد الذي يشكله هذا الفرع التابع لتنظيم الدولة الاسلامية على الامن الاقليمي.
لكن العبء الاكبر من المجازر يقع على كاهل مايدوغوري كبرى مدن شمال شرق
نيجيريا
، حيث تشكلت بوكو حرام في العام 2002 ، رغم الاجراءات الامنية المشددة وتواجد القيادة العسكرية العليا في المنطقة منذ ماي.
وأدت هجمات بوكو حرام التي تسعى الى إقامة دولة اسلامية متشددة في شمال شرق
نيجيريا
الى سقوط 17 الف قتيل على الأقل وتشريد نحو 6.2 مليون شخص منذ العام 2009.
وبالنسبة الى دودا ماندي، وهو زعيم محلي من شمال شرق البلاد، فإن انتماء غالبية اعضاء بوكو حرام الى اتنية كانوري يلعب دورا في اطالة أمد النزاع
فمعظم سكان المدن والقرى الواقعة على طول الحدود في
نيجيريا
والنيجر
والكاميرون
والى حد ما في
تشاد
ينتمون الى اتنية كانوري، ما يشكل صلة وصل ثقافية ولغوية مع المتمردين.
وتكررت خلال النزاع الاتهامات بأن بوكو حرام تتلقى «رعاية» من بعض الاشخاص المقتدرين في شمال شرق البلاد.
وفي شتنبر الماضي، اتهم الجيش النيجيري «بعض الشخصيات البارزة والجماعات السياسية» في بورنو وشمال شرق البلاد بالعمل على تقويض عملية مكافحة التمرد ل`»مصالح شخصية».
وللفساد ايضا دور كبير في اعاقة مكافحة بوكو حرام، وخصوصا العام 2014 حين استولت الجماعة على مساحات شاسعة من الأراضي وبدا الجيش عاجزا عن التحرك.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي