وافق مجلس مدينة
الدار
البيضاء
خلال الدورة الخاصة بالميزانية، التي عقدت أول أمس، على صرف ما يقرب من 14 مليار سنتيم لشركات التنمية المحلية المحدثة خلال الولاية السابقة، ويجهل المنتخبون الحاليون مدى قانونية هذه الشركات وحقيقة هيكلتها والمساهمين فيها.
التشكيك في قانونية هذه الشركات، عبر عنه أحد المتدخلين في الدورة الذي ذكر بأن الأعضاء الذين سيصوتون على هذا الاعتماد
المالي
الضخم، لا يعرفون شيئا عن وثائق هذه الشركات ولا المهام التي أنجزتها أو ستنجزها، مشيرا إلى أن على هذه الشركات وكما هو منصوص قانونا، أن تقدم تقريرها للمجلس، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه من طرف مجالسها الإدارية 15 يوما قبل انعقاد الدورة، حتى يتسنى للجميع معرفة ما سيصادقون عليه.
رئيس مجلس
المدينة
، اكتفى ردا على هذه المداخلة، بالقول أن هذه الشركات قانونية، ولم يعط أي تبريرات لصرف الاعتمادات
المالية
التي ستتوصل بها ولا حتى صورة على طبيعة المهام التي ستنجزها أو أنجزتها، ويجهل الجميع إن كان بدوره يتوفر على أي تقرير من تقاريرها.
المكتب ا لمسير الجديد لشؤون
الدار
البيضاء
، لم يأت بأية بصمة جديدة، وعلى نهج التسيير السابق، تقدم بمقترح المصادقة على تفويت عقار للشركة المكلفة بمطرح مديونة، قصد تحويله إلى مطرح جديد، حيث تقدم بملحق لعقد التدبير ليمدد مهام الشركة إلى غاية 2024. ويعد هذا هو الملحق السابع بعد الستة التي صودق عليها خلال الولايتين السابقتين. الملحق المذكور يضع رهن إشارة الشركة عقارا من 35 هكتارا. لاستغلاله كمطرح جديد، لكن المثير أن المجلس، لا يتوفر على هذا العقار ولا يملك شبرا واحدا منه. ومع ذلك تم التصويت على هذا المقترح الذي عرضه ثلاثة أعضاء فقط وامتنع بشأنه عدد قليل.
وركز المتدخلون خلال هذه الدورة على مشكل الباقي استخلاصه، الذي يجعل الجماعة في عجز
مالي
دائم، بلغ هذه المرة 30 مليار سنتيم، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود للوصول في الوهلة إلى الأولى على الأقل إلى 10% من الأموال التي لا تحصل.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي