انتقل إلى مدينة
طنجة
أول أمس الأحد، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة و محمد حصاد وزير الداخلية، للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين، جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن هذه الزيارة التي جاءت بأمر ملكي، تم فيها عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة، بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف على الحلول الفعلية لتجاوزه.
وبعد أن تم سرد مجمل الاجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، يضيف البلاغ، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية. وقد أثمر هذا اللقاء،حسب البلاغ ذاته، قرارات تتعلق بخلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتنبيه شركة “أمانديس” للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة، وخلال المدة الزمنية المحددة، بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة، وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
وأيضا وضع لجان في كل مقاطعة، لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررون والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة،وحتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها.
ودعا البلاغ المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الغير المسؤولة لإثارة البلبلة، حسب وصفه.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

