عبر مستشارو المعارضة بالمجلس البلدي لمريرت،
إقليم
خنيفرة
، عن إدانتهم ل «الممارسات التي أقدم عليها الرئيس في تحد للقوانين المنظمة للجماعات الترابية ولروح الدستور الجديد»، كما شجبوا ما وصفوها ب «طريقة التدبير والتسيير البيروقراطي للرئيس»، حسب مضمون بيان عممه المستشارون المشار إليهم، وتسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، وقد عبر بعضهم عن تذمرهم الشديد حيال تعامل المجلس المسير للمجلس مع فريقهم «بما لا ينم إلا عن محاولة من رئيس المجلس إقصاء المعارضة بنية سيئة».
وجاء احتجاج فريق المعارضة (9 مستشارين) ببلدية مريرت، على هامش اجتماع طارئ تم من خلاله تداول الخروقات التي شابت جلسة 23 أكنوبر 2015، والتي تم تخصيصها لانتداب ممثل عن المجلس في مجموعة الجماعات الترابية الأطلس، ومناقشة مشروع ميزانية الجماعة للسنة المقبلة 2016، والتصويت عليها، إلا أن هذه الجلسة التي لم تدم إلا 10 دقائق وقف فيها مستشارو المعارضة على عدة «خروقات وتجاوزات»، وأولها عملية التصويت على الميزانية التي تمت من دون تلاوة لا المداخيل ولا المصاريف، ولا حتى مناقشتهما كما ما هو منصوص عليه ضمن المادة 186 من قانون الجماعات الترابية.
وفي ذات السياق، قام ذات المستشارين بمراسلة وزير الداخلية حول ما وصفوه ب «عدم احترام رئيس المجلس البلدي للقوانين»، وكيف عمد إلى «افتتاح أول دورة عادية بخرق كل المساطر والأعراف والقانون المنظم للجماعات المحلية على مرأى ومسمع من ممثلي السلطات»، بدءا من «استدعاءات الحضور» للدورة التي لم تكن تحمل أي توقيع، إلى جانب ما يتعلق بإعداد النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه، حيث لم يتم تقديم سوى وثيقة فريدة ويتيمة تحمل اسم «نموذج» عوض «مشروع نظام داخلي»، وطلب من الأعضاء التصويت عليه بعد تعديلات تصب باتجاه تكريس التسيير الفردي، حيث تم التصويت على «النموذج» والامتناع عن تقديم الصيغة النهائية التي سترسل للوصاية من أجل المصادقة.
كما أكد المحتجون لوزير الداخلية ما تم تسجيله بخصوص إعداد اللجان الدائمة للمجلس، وكيف لم يتم تسجيل أية ترشيحات حين اختار الرئيس تعيين رؤساء اللجان بصورة مزاجية، فضلا عما يتعلق بعملية إعداد ميزانية الجماعة التي لم يتجاوز طرحها والتصويت عليها الدقيقتين، من دون أية مناقشة رغم مناداة مستشاري المعارضة باحترام القانون ومبدأ الشفافية والتدبير المعقلن والحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا، وقد تم منعهم من حقهم في التدخل ومناقشة الميزانية قبل التصويت عليها، وعدم إعطائهم حتى الحق في تقديم مرشحهم لمجموعة الجماعات الترابية، بعد أن تم نهج منطق «التعيين» بدل «الانتداب».
وقد شدد المستشارون المحتجون على مطالبة مختلف الجهات المسؤولة بالتدخل والسهر على تطبيق القانون عن طريق إعادة عقد الجلسة لأجل دراسة النقط المشار إليها، وتمكين مستشاري المعارضة من فرصة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم منتخبين من طرف المواطنين، وهو المطلب الذي تقدموا به لعامل
إقليم
خنيفرة
أيضا عبر شكاية في الموضوع، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
وكشف المستشارون ل «الاتحاد الاشتراكي» أنهم كانوا يودون مناقشة العديد من النقاط العالقة، منها أساسا ملف إيجار الأسواق، وكيف أن فصله لا يلائم حقيقة وأهمية هذا المرفق، ثم ملف المحطة الطرقية المنتهية مدة إيجارها منذ نهاية أبريل الماضي، ولا يزال مستغلها يستحوذ عليها، في حين تم كراء المحطة
الجديدة
قبل الانتهاء من أشغال بنائها، بينما أفاد المستشارون المحتجون أنهم كانوا بصدد «رفع نقطة نظام» بخصوص فصل شراء الوقود والزيوت الذي خصص له مبلغ 90 ألف درهم الذي لا يتناسب وحجم الاستهلاك والآليات الموجودة، ومنه إلى الفصل المتعلق بقطع الغيار والإطارات المطاطية الذي خصص له مبلغ مبالغ فيه قدره 440 ألف درهم.
وقال المستشارون أيضا إنهم كانوا بصدد إثارة رأيهم في ما يتعلق بفصل شراء العتاد الصغير للتزيين (أعلام ولافتات ..)، والذي خصص له مبلغ 150 ألف درهم، ثم الفصل الخاص بالنشاط الثقافي والفني الذي خصص له مبلغ 400 ألف درهم يود الرئيس وأغلبيته الاستمرار في التخطيط له على منوال برامجهم الخاصة، إلى جانب الفصل المخصص للرواتب القارة للموظفين وغلافه ال 100 مليون سنتيم الذي اعتبره مستشارو المعارضة مهما مقابل التساؤل حول ما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار تعويضات الموظفين التي لاتزال بذمة البلدية والمتراكمة منذ سنوات؟، وذلك علاوة على الفصل الخاص بأجور الأعوان العرضيين، المرصود له مبلغ 50 مليون سنتيم، كانت المعارضة ستضعه على طاولة النقاش بالمقارنة مع ماتراه خدمات بسيطة تقدمها هذه الفئة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي