دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى توفير رعاية صحية سريعة لسجين بلجيكي من أصل مغربي تطالب
الأمم
المتحدة
بإطلاق سراحه، ويخوض إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين بسبب «سوء المعاملة» داخل السجن.
وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن «علي أعراس ،دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 غشت الماضي ويعيش ظروفا سيئة وفي حاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة». وكان اعراس قد اعتقل في بمدينة مليلية
المحتلة
في أبريل 2008 ورحل إلى المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام». لكن الدفاع عنه أكد مرارا أنه أدلى باعترافاته «تحت وطأة التعذيب».
وأفادت عائلة أعراس أن «حالته الصحية تدهورت بشكل خطير (…) ويعاني من آلام حادة في الرأس والكبد والكلى منذ 13 أكتوبر حيث تم نقله إلى عيادة السجن على نقالة، كما انه لا يستطيع الوقوف».
وأضافت أن «الطاقم الطبي الذي فحصه أكد أنه في حاجة إلى أن ينقل إلى المستشفى، لكن لم يتم بعد نقله من سجن
سلا
بالقرب من العاصمة المغربية
الرباط»
.
ودعت منظمة العفو السلطات المغربية إلى «ضمان إمكان وصول علي أعراس الفوري إلى الرعاية الصحية الجيدة وفقا لأخلاقيات مهنة الطب».
وطالبت ب»ضمان حمايته من مزيد من سوء المعاملة، وبأن تأمر (السلطات) بإجراء تحقيق سريع ومستقل وغير منحاز حول سوء المعاملة (…) وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة».
وحضت
الرباط
على «تنفيذ القرار الصادر في غشت 2013 عن فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والذي طالب بالإفراج عن علي اعراس على الفور ومنحه التعويض المناسب».
واتهم أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية وتطالب
الأمم
المتحدة
بالإفراج عنه، السلطات المغربية ب»تعذيبه وحرمانه من الطعام» وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت في 5 أكتوبر ويبدو انه عائد إلى العام 2012.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون التابعة لرئيس الحكومة عقب نشر الفيديو أنه «محاولة لخداع الرأي العام» مؤكدة أن السجين «لا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة» بدون أن تقدم أي تفسير للآثار الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسمه في الفيديو.
وفي 21 ماي 2014 قرر وزير العدل المغربي فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب طوال عشرة أيام، ولكن لم يفض التحقيق إلى نتيجة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي