أكدت مصادر جماعية أن
الدار
البيضاء
منذ ما قبل 4 شتنبر وهي تعيش على إيقاع الفوضى في مجال التعمير، ذلك أن عدداً من أوراش البناء المرخص بها، خلال الولاية السابقة لمجلس
المدينة
، تنفذ مشاريعها بدون رقابة إدارية.
وعزت مصادرنا غياب المراقبة إلى التأخير في توقيع التفويضات لأهل الاختصاص للقيام بهذه المهمة، بحيث إلى حدود الآن، لم يوقع العمدة المنتخب قرارات التفويض إلى الموظفين المعنيين.
هذه المهمة، كان يقوم بها موظفون داخل المقاطعات، لكن في إطار غير قانوني، بحكم أن الجماعة الحضرية للدار
البيضاء
، هي من كانت تسلم وتوقع تراخيص البناء، ولم تكن لها أجهزة تابعة لها مباشرة تتابع وتواكب عمليات البناء، لذلك تم الالتجاء لموظفي المقاطعات لإنجازهذه العملية.
مع بروز النظام الجديد المؤطر لعمل الجماعات، كان الجميع ينتظر أن يتم توقيع تفويضات لهؤلاء الموظفين، للقيام بهذه المهمة في إطار القانون، إلا أن ذلك لم يتم .
وأبرزت مصادرنا أن مسؤولي الجماعة في القادم من الأيام سيجدون أنفسهم أمام اختلالات تعميرية فادحة، ستكون لها انعكاساتها السلبية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

