شاهدت الفيديو الذي بثه موقع حزب التقدم والاشتراكية، لأمينه العام، نبيل بنعبد الله، حول نتائج انتخابات مجلس المستشارين، والذي طالب فيه بحل هذا المجلس، لأنه مزور، وقال إن 70 بالمئة، من الذين فازوا، في كل الاستحقاقات الأخيرة، ابتداءً من انتخابات المأجورين والغرف المهنية، مرورا بالانتخابات الجماعية والجهوية، وانتهاءً بانتخابات المجلس المذكور، استعملوا المال «بشكل مفرط».
مثل هذه المواقف ليست جديدة، بل سبق أن اتخذتها هيئات سياسية وحقوقية، لكن الجديد هوأنْ يجهر بها وزير في الحكومة، التي تشرف على الانتخابات، والتي شكلت هيئة مركزية، يشرف عليها وزيرَا العدل والداخلية، كردٍ على المطلب الذي كانت تقدمت به -في البداية- المعارضة الاتحادية والاستقلالية، بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
الآن، الرأيُ العام الوطني والدولي، أمام معطى خطير، يتمثل في أن هناك عضوا من الحكومة، يطعن في إشراف حكومته على كل الاستحقاقات التي نظمتها، مما يستدعي الجواب الشافي عن هذه الاتهامات، رغم أننا نعرف الميوعة التي وصلت إليها الأمور، في ظل الوضع الحالي.
لكن، رغم كل الميوعة، فإن لشهادة أمين عام لحزب في الأغلبية ووزير في السلطة التنفيذية، أهمية بالغة، تتطلب الوقوف عندها، لسبيين اثنين: أولُهما، أن المعطيات التي يتوفر عليها، جاءت نتيجة معلومات وردت من مختلف فروع حزبه، وثانيهُما، أن ما يتحدث عنه، يلزم التحالف الحكومي، لأن تصريحات أحد مكونات التحالف الحكومي، له أهميته وتترتب عنه قرارات، وإلا كنا أمام «دولة الموز»، على وزن “جمهوريات الموز” التي يتندَّر بها العالم حول دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، هشة وضعيفة.
ما هي القرارات التي يمكن أن تترتب عن دولة، غير جمهوريات الموز؟ أدناها، فتح تحقيق من طرف اللجنة المركزية بالإشراف على الانتخابات، في تصريحات الوزير، وأقصاها، تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في نزاهة كل الاستحقاقات التي انطلقت منذ ماي، إلى بداية أكتوبر.
لا هذا و لا ذاك سيحصل، لأن الحكم صدر عن هذه الاستحقاقات من طرف مدبِّجي الافتتاحيات، والمعلقين السياسيين، القريبين أو المنتمين للحزب الذي يتصدر الأغلبية، والذين اعتبروا أن هذا المسلسل الانتخابي، أنْظف ما عرفه المغرب من استحقاقات!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي