يشن الكاهن البوذي ويراثو حملة شرسة ضد المسلمين قبل شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر القادم، والتي حرم مئات الآلاف من المسلمين من حق التصويت فيها، حتى أن حزب المعارضة أونغ سان سو تشي تخلى عن تقديم مرشحين مسلمين لها.
وأكد أشهر كاهن في ميانمار (بورما سابقا)، في مقابلة صحفية له في معقله في ماندلاي ثاني أكبر المدن في البلاد، أنه يقف في وجه تهديد أسلمة بورما التي يشكل البوذيون غالبية سكانها، وقال ?لا يمكننا أن نثق بالمسلمين، إنهم لا يستخدمون السياسة من أجل الخير العام بل يريدون الاستيلاء على البلاد بمكر?.
وقد جعله نشاطه الإعلامي الكبير أحد أعمدة إثارة الكراهية ضد المسلمين في بورما التي أدت إلى صدامات سقط فيها مئات القتلى في 2012، الأمر الذي دفع عددا من الجمعيات واللوبيات العالمية إلى التنديد بهذا الصراع وتحميل البوذيين والسلطات في ميانمار المسؤولية عن المذابح والاعتداءات العنصرية الدينية التي تطال المسلمين في البلاد. وقد أكدت تقارير أن الحملة البوذية التي تستهدف المسلمين أدت إلى تهجير قصري للسكان المسلمين وإفراغ مناطقهم من السكان تمهيدا للاستيلاء عليها.
تاريخيا، تم استيعاب المسلمين الذين يشكلون 5 بالمئة من سكان البلاد في الوظائف العامة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، لكن منذ انفتاح ميانمار على العالم فتحت أبواب الشر القادم من التعصب الديني، وأصبح المسلمون يعانون من التهميش أكثر فأكثر.
وقد تنامى شعور العداء للمسلمين خاصة بعد أحداث ال11 من سبتمبر، وكذلك بعد انتشار الفكر المتطرف الذي قادته القاعدة وما يروج عما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي فاقم الشعور عنصري والعداء ضد المسلمين.
وكان الكاهن ويراثو أشهر كاهن في التيار المتطرف ?ماباثا? (وهي لجنة حماية الجنسية والديانة)، أمضى عدة سنوات في السجن خلال الحكم العسكري للبلاد بسبب دعواته إلى الكراهية. وقد صدر عفو عنه بعد حل المجموعة العسكرية الحاكمة في 2011، وهو اليوم يتمتع بنفوذ كبير ويؤكد أنه يشعر بالارتياح ?للانتصار? الذي يتمثل في القانون الأخير الذي يفرض قيودا على الزواج بين أتباع مختلف الديانات، والحرمان من التصويت الذي يطال مئات الآلاف من المسلمين من أقلية الروهينجا.
ويقول عدد من النشطاء الغربيين المدافعين عن الأقليات في العالم، إن ظاهرة التمييز العنصري والمجاهرة به في ميانمار من أشد الخروقات خطورة لكل القوانين والأعراف في العالم، الأمر الذي يضع السلطات في ميانمار أمام مسؤولية القانون والأخلاق أمام المجتمع الدولي والأمم
المتحدة
والهيئات الحقوقية العالمية.
وألغت ميانمار في مارس الهويات المؤقتة الممنوحة لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا مما يحرمهم من حق التصويت، الأمر الذي يؤكد أن الحملة التي تستهدف المسلمين تحوي خلفية سياسية بامتياز.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي