اعتمدت وزارة الثقافة نمطا تدبيريا جديدا للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المغربية؛ حيث سيتم بموجبه تفويض إنجاز بعض الخدمات لشركات خاصة من أجل إدراة المواقع التاريخية بدءا بقصر البديع وقصر الباهية وقبور السعديين بمراكش.
وأقرت الوزارة بفشل التجارب السابقة في التدبير المباشر لهذه المواقع وهو ما أملى اعتماد هذا النموذج الجديد للتدبير كخيار استراتيجي. وحسب وزارة الصبيحي فإن هذا الأسلوب التدبيري الجديد، الذي يجمع بين اختصاصات وزارة الثقافة والخدمات التي سيمنح إنجازها لشركات تتمتع بخبرة معترف بها في إدارة المواقع التراثية، سيحسن من نوعية الخدمات المقدمة للزوار ويعزز من جاذبية هذه المواقع، كما ينتظر أن يحدث أثرا كبيرا على السياحة الثقافية، وتطوير اقتصاد للتراث من خلال بروز مهن جديدة. وتأطرت العملية عن طريق قانون مشاورات ودفتر للتحملات، تم وضعهما من قبل فريق من خبراء التراث بتعاون مع رجال قانون متخصصين. حيث سيمكن دفتر التحملات من إعتماد نمط جديد لتدبيرالمواقع التراثية مع الحفاظ في ذات الوقت على المهام الأساسية لوزارة الثقافة، اي كل ما يتعلق بالمحافظة والترميم والتوثيق العلمي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تظل الوزارة متواجدة في هذه المواقع من خلال إدارتها للمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية للقيام بمهامها ومتابعة ومراقبة ممون الخدمات. وقالت الوزارة إنها أطلقت دعوة للمنافسة لاستغلال خدمات التدبير الاقتصادي والتنشيط الثقافي” للمعالم والمواقع الاثرية بهدف تثمين وتحسين تدبير هذه المعالم التاريخية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحرفنة التدبير الاقتصادي لهذه المواقع؛ وضمان الترويج وتعزيز التواصل مع الجمهور ومهنيي السياحة؛ إضافة إلى توفير عرض برمجة ثقافية ذات جودة للزوار. وسيتم توسيع تطبيق هذه المقاربة لتشمل مواقع ومعالم أثرية وتاريخية أخرى، لا يزال البعض منها مجهولا إلى حد كبير من طرف المغاربة، كمواقع ليكسوس والقصر الصغير وباناسا.
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد