يتساءل سكان دواوير قبيلة ارغيوة عن مدى جدية السلطات المحلية بالإقليم في حرصها على نزاهة الانتخابات وتطبيق بنود قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ وذلك بعد قبول ملف ترشيح رئيس الجماعة الحالي (ا.د) الذي تقدم للانتخابات برمز الحمامة، والذي سبق أن صدر في حقه حكم قضائي بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 7100 درهم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2010/12/20 حكم رقم 303 ملف جنحي سير مع السكر العلني رقمه 2010/248، وذلك إثر ارتكاب حادثة سير بسيارة جماعة ارغيوة في الطريق الرئيسية الرابطة بين
فاس
وتاونات نواحي منطقة أولاد دواد، وكان الجميع بالقبيلة قد تلقى الخبر باستياء كبير بعد علم الناس بأن المعني بالواقعة كان في وضعية غير طبيعية بسبب السكر العلني، حيث عاينت عناصر الدرك ذلك كما حجزت كمية من المشروبات الكحولية داخل سيارة الجماعة المفترض أن تخدم مصالح سكان الجماعة لا نزوات رئيسها.
تقدم رئىس الجماعة، مرة أخرى، للانتخابات رغم تدبيره الكارثي لشؤون الجماعة، ورغم سيرته غير الحسنة بسبب الحكم القضائي المشار إليه أعلاه الذي يتنافى مع شروط أهلية الترشيح المشار إليها في المادة 6 من الفرع الأول من الباب الثاني من القانون الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تنص على أنه لا يؤهل للترشيح Œالأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضى به عقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما˜.
ما يعني ساكنة القبيلة أساسا هو معرفة مدى سلامة نية المسؤولين المحليين في قبولهم لملف مرشح صدر في حقه حكم قضائي ومدى مسؤولية من سلمه شهادة حسن السيرة خالية من الحكم السابق، وهل قام المعني بالإجراءات الضرورية لرد الاعتبار وهل يستقيم هذا الأمر إن كان قد تحقق مع شخص لا مصداقية له باعتبار ما يعرف عنه من سلوكات غير مشرفة لتحقيق أغراضه الشخصية للحصول على أصوات الناخبين الصغار والكبار وللحصول على ما يحسن سيرته رغم الإدانة القضائية له.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي