نشرت جريدة « الاتحاد الاشتراكي» سنة 2009، وقبل موعد الانتخابات الجماعية لتلك السنة، مقالا حول الرياضة الوطنية ما بعد محطة انتخابات، وانتظرنا كل هذه السنوات، لنقف على ما تقدمه الجماعات المحلية لصالح الرياضة، لكن الحال للأسف لم يتغير وظلت العلاقة بين الجماعات المحلية ومجالسها المنتخبة تعتمد على المصالح المشتركة دون اعتماد شراكة حقيقية تساهم في النهوض بالرياضة. في انتخابات الرابع من شتنبر القادم، طرأت مستجدات خاصة على مستوى ما تضمنه دستور 2011، الذي خص الرياضة ببنود واضحة وألزم مختلف السلطات العمومية وفي مقدمتها السلطات المنتخبة بتقديم الدعم اللازم للرياضة. إذ نص الدستور الجديد وبالخصوص الفصول 26 و 31 و 33 عمل على تحصين الرياضة وممارستها وجعلها من بين الحقوق التي أتى بها وذلك من خلال إلزام السلطات العمومية لدعم الرياضة والنهوض بها. و ألزم الدولة والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا القطاع .مضيفا في الفصل 33 أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير
الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات
هل مايزال هذا المقال صالحا للنشر في 2015؟
الرياضة الوطنية بعد محطة انتخابات يوم الجمعة..
يتكرر السؤال بإلحاح، ونحن على مشارف محطة اقتراع يوم الجمعة 12 يونيو ، التي ستعرف تشكيل مجالس الجماعات المحلية عبر التراب الوطني، وهو السؤال الذي يطرحه في المقام الأول، الفاعلون الرياضيون، ويهم أساسا النظرة التي يرى بواسطتها المنتخبون القطاع الرياضي، وما طبيعة العلاقة بين الجانبين، وهل الجماعة في خدمة الرياضة كما هو مفروض، أم أن الآية معكوسة لتظل الرياضة في خدمة الجماعة، وتحديدا في يد بعض مسؤوليها المنتخبين الذين لاينظرون إليها إلا من خلال مرآة الاستغلال السياسي والاستهلاك الخطابي المناسباتي؟
قانونيا، حدد المشرع تلك العلاقة بنصوص واضحة تلزم الجماعة المحلية بالاضطلاع بمهمة دعم الرياضة بمختلف المستويات، عبر المساهمة مثلا في التنشيط الرياضي وتنظيم تظاهرات في هذا الاتجاه، أو تقديم منح مالية موسمية، والعمل على إنشاء وإنجاز بنيات تحتية لتوفير شروط مناسبة للممارسة الرياضية. والقانون المنظم للجماعات المحلية، جاء واضحا في هذا الشأن، خصوصا الظهير الشريف رقم 563 76 1 بتاريخ 30 شتنبر 1976، والمرسوم رقم 47076 2، بتاريخ 6 غشت، وقانون التربية البدنية والرياضة رقم 8706 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188 172 ل 19 ماي 1989، وما تلاه من مراسيم خاصة منها المرسوم رقم 443 95 2 بتاريخ 27 يوليوز 1995.
واقعيا، أغلب الجماعات المحلية وضعت الرياضة في آخر اهتماماتها، ومنها من أسقطتها نهائيا من كل حساباتها، متجاهلة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الرياضي على مستويات متعددة، تربويا، ترفيهيا واقتصاديا كذلك.
وفي مقابل ذلك، يلجأ بعض المنتخبين إلى استغلال الرياضة في مصالح انتخابوية، واستهلاكها مناسباتيا فقط. وعلى هذا الأساس، يتفق المتتبعون حول مسؤولية الجماعات المحلية في ما آلت إليه الرياضة الوطنية من ترد وتخلف!
أمام هذا الوضع، تبرز انتظارات الرياضيين، من مختلف المواقع والمستويات، وتفتح كل أبواب التساؤلات حول مآل الرياضة الوطنية بعد محطة الانتخابات ليوم الجمعة 12 يونيو، ومدى استعداد من سنصوت لفائدتهم لتدبير شؤون جماعاتنا المحلية، لإيلاء هذا القطاع الرياضي ما يستحقه من اهتمام، وما يستحقه من مساحة في البرامج والمشاريع المفروض أن يضعها المسؤولون المنتخبون الجدد، ضمن أولويات مخططاتهم، فالجماعة المحلية، وذلك أمر لايجادل فيه اثنان، تعتبر المحور الرئيسي والأساسي في أي مخطط تنموي للرياضة الوطنية.. فهل يستوعب مسؤولو الجماعات المحلية أهمية الموضوع؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي