يبدو أن قرار الطرد، الذي اتخذه حزب التقدم والاشتراكية في حق أحد منتخبيه في الغرف المهنية بجهة “درعة تافيلالت” الجديدة ، حسن الودغيري، بعدما “انقلب” على “أحزاب التحالف” ومهد الطريق لأحزاب المعارضة للفوز برئاسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، سيضع حزب الحركة الشعبية في موقف حرج، بسبب انضمامهم لسفينة المعارضة بدأ “الوفاء” للتحالف.
موقف حزب نبيل بنعبد الله وُصفَ ب”الشجاع” و’التطبيق الفعلي” لعبارة ظل يرددها في جميع تجمعات حزبه الخطابية، عبارة “نحن عند الكلمة”، في إشارة إلى الوفاء للتحالف الحكومي، والاستمرار في تنزيله في الانتخابات المهنية، والمحلية والجهوية المقررة في 04 شتنبر 2015. فقد اعتبر ما فعله عضوه ومُنتخبه في الغرفة المهنية للصناعة التقليدية بالجهة الجديدة ، “خرقا سافرا وإخلالا مطلقا بقواعد الانضباط الحزبي”، وذلك حينما أقدم على “التصويت لفائدة مرشح حزب التقدم والاشتراكية”، وبذلك أخرجه من تحت سقفه، بالرغم من أنه نفسه وكيل لائحة “الكتاب” للانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة الرشيدية . وينتظر مراقبون للمشهد السياسي المغربي أن يفعل امحند العنصر الشيء نفسه مع من خرجوا عن إجماع أحزاب التحالف، من المنتمين لحزبه، وتسببوا في كسر التحالف على مستوى جهة درعة تافيلالت، ففازت أحزاب المعارضة بجميع مناصب رئاسة الغرف المهنية الثلاث المتبارى حولها، بعدما كانت لأحزاب التحالف أغلبية مريحة تُمكنها من رئاسة جميع الغرف. ويعتبر المتابعون أن حزب السنبلة إن لم يستطع أن يُلزم مُناضليه بالانضباط لقرارات الحزب في الالتزام بميثاق الأغلبية والبقاء في إطار التحالف، فإن الحزب أضحى “حزب أشخاص” وليس “حزب مؤسسات”، وأن الحزب “لا سلطة له” على أعضائه. فهل يطرد امحند العنصر أعضاء جزبه بجهة درعة تافيلالت، ممن قلبوا الطاولة على التحالف في تشكيل الغرف المهنية، كما فعل زميله في التحالف الحكومي، نبيل بنعبد الله؟
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية