أفاد الخبير في المالية الاسلامية محمد قراط أن المغرب شكل استثناءا وانفرادا باعتماده نموذجا في الرقابة الشرعية على المالية الاسلامية، مركزي ومستقل.
وأوضح قراط خلال مداخلته في لقاء دراسي نظم الثلاثاء 26 ماي 2015، بالبرلمان حول “الأبناك التشاركية بالمغرب .. آفاق ورهانات”، أن الرقابة الشرعية ثلاثة أنواع داخلية وخارجية ومركزية، وأن المغرب اختار الرقابة المركزية ، مضيفا أن الرقابة المركزية قد تكون تابعة أو مستقلة، والمغرب انفرد بنموذج رقابة مركزي مستقل، معتبرا أنه نموذج جديد أحدثه المغرب عبر”اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”. وأشار قراط الذي يعمل مستشارا لدى العديد من الأبناك في الخليج، أن الواقعية في الطرح والنقاش ضرورية انطلاقا من قول الشاطبي “إن التكليف بما لا يطاق لا يجوز”، معتبرا أنه لا يجب تحميل البنوك التشاركية رهانات كبيرة ك”إحداث الثورة في بنية الإقتصاد المغربي مثلا”. من جانبه، أوضح الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، أن الأبناك التشاركية ليست نوعا واحدا، مستعرضا لمحة تاريخية عن نشأة الأبناك التشاركية، وأوضح أن الصفة التجارية غلبت على الأبناك الاسلامية نظرا لتطورها بدول الخليج باعتبار بيئة المنطقة التي لا تعتمد على الفلاحة والصناعة. وأشار إلى أن مفهوم إسهام الأبناك في التنمية بما هو الدور الأساس لهذه الابناك بقي محصورا رغم ظهوره مع إنشاء البنك الاسلامي للتنمية، وتوقف المحلل الاقتصادي عند سؤال “أي نموذج يمكن أن تبلوره التجربة المغربية”، معتبرا أن النموذج الامثل والمناسب للوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحضارية المغربية قريب من التجربة الماليزية. وشدد الكتاني على أن الاتجاه نحو اعتماد التمويل الأصغر في المعاملات ضروري من أجل التنمية، وأن دعم الدولة أساسي عبر الدعم القانوني والجبائي ودعم الخبرة، مستنكرا ان تعمد الدولة لما سماه “الحياد السلبي”.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد