أكد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء بمشروع جديد، خصص له مبلغ 10 ملايين أورو، سيتم إطلاقه خلال السنة الجارية.
ذكر أفراموبولوس في رده على سؤال، نشر أمس الجمعة، باسم المفوضية الأوروبية، طرحه نائب برلماني أوروبي، أن “مشروعا جديدا خصص له مبلغ 10 ملايين أورو، ممول من الاتحاد الأوروبي، سيتم إطلاقه خلال سنة 2015″، لدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء. وأوضح المفوض الأوروبي أن هذا المشروع يروم دعم السلطات المغربية قصد ضمان الولوج للخدمات العمومية والحقوق نفسها التي يتمتع بها المهاجرون المغاربة، للمهاجرين في وضعية قانونية وللاجئين بالمغرب. وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تمكين المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل قانوني من ولوج أفضل للعلاجات الصحية وللتكوين المهني، والسماح بتمدرس أبنائهم وتقديم دعم للنساء المهاجرات الحوامل أو اللواتي يرافقهن أطفال صغار السن. وذكر أفراموبولوس بأن الاتحاد الأوروبي يدعم أصلا الجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال الهجرة من خلال مشروع “شراكة” تم إطلاقه في شتنبر 2013، والذي خصص له مبلغ خمسة ملايين أورو. وأوضح أن مشروع “شراكة” يهدف إلى تحسين الروابط بين الهجرة والتنمية والهجرة من أجل العمل، وإعادة إدماج المغاربة العائدين إلى بلدهم. كما يهدف إلى مساعدة المغرب على تطوير، بتعاون مع البلدان الأوروبية، مسارات من أجل ولوج أفضل للعمال المغاربة لسوق الشغل الأوروبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة، الذين يرغبون في الاستقرار مجددا بالمغرب، وتثمين التأثير الإيجابي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. وكان المغرب قد تبنى في سنة 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء قصد ضمان احترام تام لحقوق المهاجرين. وهو أول بلد بشمال إفريقيا يتبنى سياسة حقيقية للهجرة ويضاعف الجهود لدعم الادماج، سواء بالنسبة للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا، أو بالنسبة للاجئين المعترف بهم.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية